جزائريون يشترون 100 سيارة فارهة شهريا في عز التقشف!
كشفت أرقام الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات متعددي العلامات عن تسويق ما بين 50 و100 سيارة فاخرة يتجاوز ثمنها مليار سنتيم، شهريا في الجزائر خلال الأشهر الثلاث الأخيرة، وهو ما يدحض تصريحات وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة الذي قال في خرجاته الأخيرة “انتهى عصر الاستيراد المتوحش لآخر صيحات السيارات الفاخرة”.
قدّر رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات يوسف نباش مبيعات السيارات الفارهة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بما بين 50 و100 سيارة في الشهر، ويتعلق الأمر بعلامات بورش ومرسيدس وفيراري وأودي، التي يتعدى ثمن الواحدة فيها مليار سنتيم، في وقت قال أن نسبة مبيعات سيارة المواطن البسيط تراجعت، بحكم أن هذه الأخيرة ارتفع سعرها بـ30 بالمائة منذ بداية شهر جانفي الجاري.
وقال نباش لـ”الشروق” أن مبيعات السيارات الفاخرة مستمرة، مشددا على أن العملية تتم بشكل عادي على مستوى نقاط البيع للوكلاء المروجين لهذه العلامات، مع اشتراط المرور عبر البنك في إطار الإجراء الجديد الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والخاص بتسويق السيارات التي يتعدى ثمنها 100 مليون سنتيم عبر الصك البنكي ومنع تعاملات “الشكارة”.
وأضاف المتحدث أن بيع هذه السيارات يتم أيضا عن طريق الأسواق الأسبوعية ،بعد أن تتحول هذه الأخيرة إلى سيارات مستعملة على غرار سوق “الحراش” الذي يشهد عرض عددا كبيرا لهذه المركبات، فيما اعتبر أن صفحات الأنترنت تعتبر أكبر مسوّق لهذه السيارات والتي يتجاوز ثمنها المليار بالرغم من أنها مركبات مستعملة، موضحا أن عملية البيع لن تشهد أي تقلص في ظل إجراءات شد الحزام التي تفرضها الحكومة منذ أشهر ،وخاصة مع بداية السنة الجارية، وكذا بعد انخفاض سعر البترول الذي نزل إلى حدود 27 دولارا خلال الساعات الماضية.
الباعة يلجؤون إلى “شهادة مجاهد” لتخفيف الرسوم وجلب الزبائن
وفي جولة صغيرة في موقع البيع الإكتروني “واد كنيس”، اطلعت “الشروق” على عشرات المركبات المعروضة للشراء والتي يتراوح ثمنها بين 650 مليون ومليار و500 مليون سنتيم، وهي التي يتم عرض معظمها وفق شهادة “مجاهد” للاستفادة من تخفيف الرسوم، وتنحذر أصول معظم مالكيها الذين يعرضونها للبيع بسعر منخفض مقارنة مع ثمن شرائها من ولايات باتنة وسطيف ووهران والجزائر العاصمة والولايات الجنوبية، كما أن بعضا منها سيارات بترقيم عام 2016 الذي لم تمض بعد 18 يوما من بدايته ،الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول جدوى اقتناء سيارات فارهة بأزيد من مليار ليعاد بيعها في ظرف أيام بسعر أقل بأزيد من 100 مليون سنتيم.