وزارة التجارة تفرض “الفاتورة” على الفلاحين والصيادين وتجار الخضر والفواكه

يا سي الحافي روح للعلمة و شوف هل هناك تجار العلمة...... يقدمو لك لي فاتورة بل نضف فاتورة اي تجار لكونتونار تعني الروس لخشان اللي يمشو من غير وثائق بتاتا و اللي يحكمهم حشاك يبولو عليه نعم بمعنى الكلمة

هؤلاء كاهم لايعرفون الوصل ولا الفاتورة ولكن هذا اجراء مجحف ويريد منورائه القضاء على الفلاحين والموالين والصيادين وتدخل البلاد في ازمة حقيقة شاملة.هؤلاء ليسوا وزراء بل متحرشين على مصالح المواطن الباسيط.

هذا ما كان يجب منذ مدة ، وفي كل المجالات ، لأن حرية السوق لاتعني الفوضى أو( طاق على من طاق) والاسعار ترنبط بتكلفة الانتاج، وليس بالمضاربة او الاحتكار. اتمنـى تدخل الاقتصاديين للشرح والتوعية ، كما اتمنى ان تتبع هذه الخطوة بالسهر الدائم على تنفيذها في الميدان، حتـى يأخذ المنتج حقه سواء في المجال الفلاحي او الصناعي او غيره. لأن المضرور من المضاربة والاحتكار هو المستهلك والمنتج معا.

ثلاثة يتربحون (الفلاح - تاجر الجملة - تاجر التجزئة) بينما واحد فقط يعمل و هو الفلاح بينما لو أن الفلاح باع منتوجه مباشرة للمواطن سيمكن للفلاح بأن يبيع منتوجه بربح أكبر ما يعود إليه بالنفع و يشجعه للعمل أكثر و يستفيد المواطن لأنه سيشتري أرخص بالطبع و سيدطر تاجر الجملة و تاجر التجزئة لأن يصبحوا فلاحين و منتجين هم أيضا و من هنا بدل أن يكون هناك فلاح واحد سيصبحون ثلاثة و المنتوج أكثر بثلاث مرات مايحقق إكتفاء داتي للبلاد و تصدير إلى الخارج و جلب للعملة الصعبة بدل للبترول.

à condition d’éradiquer des responsables de spéculations et qui sont-ils en vérité? leur profession, leur partis, leurs instruction.font-il parti à des associations.le ministère du commerce ne sait rien faire l'offre et la demande sont engloutis par des barons qui agissent dans l'ombre mais enfin! y-a-t-il quelqu'un qui a une jalousie pour ce pays!

هذاليس حديثا نبويا ولكنه حديث الواقع المعيش المجرب والمشوف بالعين ( من احب دخول الجنة يوم القيامة فلا يشثغل في الدنيا خضارا ) حاشا الفلاحين الكادحين في الحر والبرد

تابع
و ينسق هذا العمل إتحاد التعاضديات و يشغلون الشباب العاطل بأجرة محترمة ثابتة حسب التالي
- شباب يبيع المنتوج في الأسواق
- شباب ينقل المنتوج بين التعاضديات
- شباب ينسق عمل التعاضديات
من جهة نخلق فرص عمل جديدة
و من جهة أخرى نحافظ على ثبات الأسعار في متناول المواطنين
و من جهة أخرى يحتفظ الفلاح بحقوقه المادية و لا تكون عرضة لمساومة السماسرة
و قد تتطور هذه التعاضديات مستقبلا فتنسق عملها حتى تصل إلى التخطيط لإحتياجات السوق و توزعها على الفلاحين فيكون المنتوج حسب احتياجات السوق و فيتوازن بذلك السوق

حلول جيدة و لكنها غير فعالة ، لأن السماسرة و بتواطئ من الفلاح - رغما عنه - سيجدون حلا للمشكل
أقترح تنظيم وسيط رسمي - من الشباب العاطل - بين المواطن و بين مجموعة من الفلاحين ، حيث يبيع لهم منتوجاتهم مباشرة للمواطنين أو ينقلها بين المدن بالسعر الذي يحددونه - أي الفلاحين - على أن يأخذ أجرة معلومة و متفق عليها مسبقا
و على الفلاحين أن ينتظموا في تعاضدتيات لبيع منتوجاتهم على أن تتعاون التعاضديات فيما بينها و تكمل إحداها الأخرى
مثلا تعاضدية في الوادي لها فائض من البطاطا تبعثها لتعاضدية في عنابة و العكس

لكن يجب على الفاتورة ان لا تكون فيها TVA لاننا كي شغل ما درتو والو و تزيدو تعقدوها

هههه بلد المعجزات فعلاً ؛شئ مقرف من المفروض الفلاح هو من يبيع للمستهلك

هي مجرد حبرا على ورق مثل جميع التعليمات الي تصدرها سلطه فاشله على طول الخط منذ الاستقلال الى يومنا هذا والى الابد.

المشكله الاساسيه في تجار الاسواق الجواريه و الموازيه فهم يضاعفون السعر اربع مرات على اقل تقدير و غالب هؤلاء ليس لديه سجل تجاري حتى يمكن ملاحقتهم . فوضى الاسواق لن تحل حتى بعد 20 سنه المشكل حضاري اكثر من كونه قانون او نظام

كيف للفلاح يعرق و ينتج و ياتي تاجر الجملة ياخذ عرقه و بدون ان يكد او حتى يتعب ب نسبة جزء بالمائة و يتكسل و يبيع اكثر من الفلاح المنتج ، و الله غريبة هذه في بلاد المعجزات الفوضوية .

نتمنى أيضا تحريك القوة العمومية التي تتمثل في الشرطة ومساهمتهم في الاقتصاد الوطني أو بركاكم من البروسيات وفقط إنهم يشتكون من قلة العمل والتجوال فقط خدمووووووهم شوية

سيادة الوزير :الطماطم ب 5 دينار في أعز الشتاء والبطاطا ب10 دينار بينما في المانيا ب 2 يورو هل من أسواق للمنتوجات الفائضة حتى لا يتكبد الفلاح خسائر لا تعد ولا تحصى وتتركه يتخلى عنها في السنوات القادمة