الترخيص لأصحاب المصانع في الخارج بنقل استثماراتهم إلى الجزائر!

كشف رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري في تصريح لـ”الشروق” عن تحضير الحكومة لمباشرة إجراءات جديدة تستهدف رفع الإنتاج وتطوير تصدير المنتج الجزائري للخارج وتقليص الواردات، ويتعلق الأمر هذه المرة بإعادة الترخيص لأصحاب المصانع في الخارج بنقل استثماراتهم نحو الجزائر مقابل تسهيلات بالجملة ورفع “التحفظات” التي تضمنها في هذا الإطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009.

وبناء على ذلك أوضح ناصري أن الإجراء الجديد يتضمن إلغاء الإجراء المعتمد عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي يمنع تحويل المصانع ويكتفي بإدخال العتاد الخاص بالإنتاج فقط، مع العلم أن الأمر يتعلق بالأجانب أو الجزائريين المقيمين في الخارج والذين سيتحصلون على رخصة مستثمر أجنبي ويباشرون بداية من سنة 2016 عملية تحويل مصانعهم من الخارج نحو الجزائر.

وأضاف المتحدث أن الإجراء من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ سنة 2016 وقد يتم إدراجه في قانون المالية، ويهدف إلى تشجيع الاستثمار، داعيا الحكومة إلى التقليص من فعالية نظام التراخيص الذي غالبا ما يقف وراء عرقلة دخول المستثمرين الأجانب، مشددا في هذا الإطار “المادة 51 ـ49 ليست ما يقف وراء عرقلة الاستثمارات في الجزائر وإنما الإدارة ونظام التراخيص الذي غالبا ما يتسبب في إرهاق الراغبين في دخول السوق الجزائرية“، مستدلا في هذا السياق بأن إجراء مقارنة بين الاستثمارات التي دخلت الجزائر قبل فرض القاعدة 51 ـ49 وتلك التي أعقبتها تؤكد أن هذه الأخيرة لم تعرقل بتاتا دخول الاستثمارات للجزائر، مثمنا قرار الحكومة بالإبقاء عليها، عبر قانون الاستثمار الجديد وتوسيعها إلى مجالات أخرى، مشددا في نفس الوقت على أن منح الأجانب نسب ملكية أكبر سيسمح لهم بتحويل أوسع للأموال والعملة الصعبة للخارج، وهو ما لا يطيقه الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد.