ورقة طريق من 14 “اتفاقا” لتنظيم مهنة المحاماة

أسفر الاجتماع الذي جمع مؤخرا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وعدد من أعضاء الإتحاد الوطني للمحامين، عن التوقيع على ورقة طريق تتضمن 14 نقطة، بعد ما تم الاتفاق على أن العمل سيتم بالتنسيق مع الرئيس الأول للمحكمة العليا من أجل تمكين الاتحاد من استعمال بعض المكاتب في الجناح المخصص له بالمحكمة العليا وتهيئة قاعة الاجتماعات.

وتم مناقشة القرار الوزاري المشترك المتعلق بمسابقة شهادة الكفاءة المهنية للمحامين، حيث تم الاتفاق على تشكيل فوج عمل يتكون من ممثلين عن الوزارة ومجلس الاتحاد وممثلين عن وزارة التعليم العالي لمراجعة القرار الوزاري المشترك الصادر في 12 مارس 2015 بما يتوافق مع قوانين تنظيم  المهنة.

كما تم الاتفاق على النظام الداخلي، أين ستقوم الوزارة بتبليغ ملاحظاتها حول مشروع قانون النظام الداخلي لمجلس الاتحاد على أن تحدد جلسة عمل لاحقة لوضع الصياغة النهائية للنص، وعن المساعدة القضائية أين ستتم تسوية الوضعيات العالقة وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعيق تسديد الأتعاب في وقتها للمحامين.

وبخصوص الإشكال المتعلق بدفع الأتعاب المتعلقة بالمحكمة العليا ومجلس الدولة، سيتم إيجاد الصيغة المناسبة مع مصالح وزارة المالية، أما النقطة الخامسة التي دار النقاش حولها، بين الوزارة الوصية وممثلي البدلة السوداء فتتعلق بمداولات مجلس الاتحاد، أين سيتم التكفل بالمسألة المتعلقة بشروط الانتساب للهيئة عند مراجعة قانون تنظيم مهنة المحاماة، ومسألة مشاركة المحامي في المناقصات والاستشارات للحصول على اتفاقيات توكيل مع الهيئات العمومية والذي  تطرقت له “الشروق” في موضوع سابق، بالإضافة إلى نقطة المدارس، وهي النقطة السادسة التي أدرجت في جدول أعمال هذا الاجتماع، حيث ستسعى وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتخصيص أجنحة في بعض كليات الحقوق لتكوين المحامين في انتظار إنشاء المدارس المنصوص عليها في قانون تنظيم المهنة.  

من جهة أخرى، رخصت المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل لأصحاب البدلة السوداء عملية سحب للنسخ العادية من الأحكام والقرارات القضائية عبر الإنترنيت، وذلك حسب التعليمة رقم 104/2015 الصادرة عن المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بالوزارة والتي  تحوز “الشروق” نسخة منها، بعد أن تقرر تعميم العملية لتشمل كافة الجهات القضائية ممثلة في المحاكم الابتدائية ومجالس القضاء، كما أبرق الوزير بنسخة من التعليمة لكل  رؤساء المحاكم عبر التراب الوطني وكذا النواب العامين على رأس المجالس القضائية.