المعارضة تقاطع تنصيب نواب ولد خليفة وتحمله مسؤولية “التعدي على القانون”
-
-
6659
-
0
قاطع نواب المعارضة لكل من تكتل الجزائر الخضراء، وجبهة العدالة والتنمية، وكذا نواب جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال، جلسة تنصيب نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بسبب ما سموه إقصاء المعارضة من المشاركة في تجديد الهياكل، بهدف تمرير مشاريع القوانين من خلال أحزاب الموالاة خصوصا ما تعلق بمشروع تعديل الدستور، مشككين في عدم بلوغ النصاب، محملين كامل المسؤولية لرئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة.
واستنكر رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، عبد الرحمان بن فرحات، عدم احترام القانون والنظام الداخلي للمجلس للمرة الثانية على التوالي، لاسيما المادتين 12 و13 منه، بعدم دعوة رئيس المجلس ممثلي المجموعات البرلمانية بغرض الاتفاق على كيفية توزيع مناصب نواب الرئيس، فيما بين المجموعات البرلمانية التي يمثلونها، على الرغم من المراسلة التي تلقاها يوم 14 سبتمبر المنصرم، والمتضمنة تذكيره بوجوب تطبيق النظام الداخلي، خاصة المادة 13 منه، ثم اللقاء الرسمي الذي جمع ممثلي المجموعة به في الثلاثين من الشهر ذاته، للغرض نفسه، وحمل ولد خليفة مسؤولية عدم تطبيق هذه المواد .
كما حمل الأغلبية البرلمانية المسؤولية الأخلاقية تجاه عدم احترامها، معلنا أن نواب التكتل غير معنيين بجلسة تنصيب الهياكل التي قاطعوها، واعتبر أن تأخير تنصيب الهياكل مهما كانت مبرراتها، قلصت من الحق الدستوري للمجلس الشعبي الوطني من حيث إتاحة الوقت الكافي للدراسة المتأنية لأهم مشروع في البلاد وهو قانون المالية، واستغلت المجموعة البرلمانية المناسبة للتنديد بما سمته الإهانات المتكررة لممثلي الدولة في الخارج، داعية الحكومة الجزائرية إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
إلى ذلك، أصدرت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية بيانا، نددت فيه بما سمته إقصاء المعارضة من المشاركة في هياكل المجلس، بهدف “وضع الحواجز المزيفة أمام كل المبادرات الجادة المقترحة من طرف بعض النواب الشرفاء“، يقول البيان، مضيفا بأن “وكلاء النظام” فضلوا هدر الوقت في تدوير مسؤوليات المجلس بينهم للتمتع بامتيازات “زائلة” مرتبطة بهذه المسؤوليات ـ إذ يستفيد نواب الرئيس ورؤساء اللجان والمكاتب من زيادة بنسبة 20 في المائة من الأجر وسيارة، فيما ويضاف إلى ذلك بالنسبة لنواب الرئيس سيارة ثانية للعائلة وخادمة–، معلنة رفضها لما سمته التعدي الصارخ على القانون العضوي والنظام الداخلي وفرض منطق القوة والأمر الواقع الممارس على الجميع ورفض طلبات المعارضة في حقها المتواجد في هياكل المجلس ـ تقول المجموعة البرلمانية ـ مشيرة إلى أن هذه الممارسات الهدف منها تمديد عمر مكتب أحادي التوجه ليقف حسبها في وجه النواب، وتقزيم دورهم والتغطية على سلبيات الجهاز التنفيذي، وكذا توقيف كل مبادراتهم الرامية لإعطاء مصداقية لعمل “برلمان خنقت جنباته هذه الأغلبية المفبركة” ـ طبقا للبيان ـ، وقيام المنتفعين من هذا الوضع بترسيخ مسار الرداءة والفساد.
وانتقدت جبهة العدالة والتنمية ما سمته إصرار الموالاة على إفساد الممارسة السياسية والعمل البرلماني مقابل “التشدق بدعوة المعارضة للابتهاج بقدوم الدولة المدنية“، داعية نواب المعارضة إلى مراجعة مواقفها المختلفة والتوحد حول موقف الرفض والعمل على فرض ضمانات دستورية قانونية لإيجاد برلمان ينبثق عن الإرادة الشعبية، وذكر لخضر بن خلاف أن التأخير الذي شهدته عملية التنصيب وعدم اجتماع مكتب المجلس منذ 12 جوان المنصرم تسببا في تكدس 1200 سؤال لم تحل على الحكومة، ما استدعى التدخل مباشرة على مستوى الوزارات لحل المشاكل العالقة بالولايات.
وقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية، على قائمة نواب الرئيس الذين شرعوا مباشرة بعد هذه الجلسة في عملية تنصيب اللجان الدائمة الاثنتي عشرة ومكاتبها، حيث تضمنت القائمة عن جبهة التحرير الوطني كلا من شنوفي سليم، طليبة بهاء الدين، لخضاري السعيد، إدالية غنية، زبار برابح، وعن التجمع الوطني الديمقراطي كلا من بيبي محمد العيد، بوعياد أغا نوال، دخيلي صلاح الدين ارندي، وعن المجموعة البرلمانية للأحرار رامي مرزاق.
