المحامون يطلقون مبادرة للدفاع عن الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الدولية
أعلن نقيب منظمة المحامين بالعاصمة، الأستاذ سيليني عبد المجيد، عن إطلاق مبادرة من قبل المحامين بذات النقابة للدراسة والدفاع عن المواطنين الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح سيليني، في ندوة عقدها أمس بمجلس قضاء العاصمة “رويسو” أن المحامين الجزائريين سيبحثون في المؤتمر الدولي الذي سينعقد يومي 6 و7 جوان الجاري، جميع الميكانزمات والآليات للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الدولية الجنائية، مشيرا إلى أن نقابة محامي العاصمة أخذت على عاتقها هذه المبادرة بحكم خصوصية المهمة.
وأضاف النقيب: “نحن المحامين الجزائريين نثبت ونجسد وقوفنا وخدمتنا للقضية الفلسطينية“، مشيرا في السياق إلى حضور محامين من عدة دول أجنبية على غرار الولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبلجيكا والأرجنتين وكذا سفراء لفلسطين وممثلين لها ومحامين جزائريين للتباحث ولإيجاد حل لرفع قضايا الشعب الفلسطيني المضطهد أمام المحاكم الجنائية لإدانة جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين.
وقال سيليني إن المحامين الجزائريين يريدون من هذه الخطوة أن يكشفوا ويتأكدوا من مصداقية القضاء الدولي تجاه من هم أقوى حاليا وإن كان هذا القضاء يعرف الحكم فقط ضد الأفارقة والحكام الضعفاء.
وأكد النقيب أن المحامين في نقابة العاصمة الذين لديهم عضوية في الاتحاد الدولي للمحامين عرضوا على السفير الفلسطيني التكفل بكل إجراءات وأعباء ومتاعب واتصالات العرض والمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني، ليعتبر أن احتلال الأراضي الفلسطينية هو في حد ذاته جرم من جرائم الحرب بغض النظر عن جرائم الإبادة وغيرها من حبس الآلاف من الفلسطينيين في السجون الإسرائلية دون وجه حق، ليعلن عن مشروع تكوين لجنة مشتركة بين محامين جزائريين وأجانب للدفاع عن حقوق الفلسطينيين .
سيليني يدعو المحامين المضربين بوهران إلى اللجوء إلى العدالة
وأكد نقيب منظمة المحامين بالعاصمة، سيليني عبد المجيد، أن الحل الوحيد أمام المحامين التابعين لنقابة وهران والمضربين عن الطعام بعد توقيفهم من قبل النقيب هو اللجوء إلى العدالة، حيث قال، في رده على أسئلة الصحفيين بخصوص تضامن محامي العاصمة مع زملائهم في وهران، إنه التزم شخصيا بحل القضية بمعية نقيبين اثنين لكنهما انسحبا في النهاية ما جعله يبقى وحيدا في مواجهة نقيب وهران، ليدعو هؤلاء المحامين إلى اللجوء إلى العدالة بعدما رفضت نقابة وهران تطبيق قرارات قضائية تخصهم.