البترول والإضرابات والبطالة تهدد ملف الغابون لـ”كان 2017″
-
-
4200
-
11
قالت وسائل إعلامية غابونية، إن موجة الإضرابات التي مست العديد من القطاعات الاقتصادية في الغابون، لازالت متواصلة للأسبوع الثالث على التوالي، مرشحة إياها للاستمرار لأيام أخرى، ورشحت أطراف أخرى تنقل عدوى الإضرابات إلى قطاعات أخرى، بعد أن مست لحد الساعة المؤسسات البترولية وشركات الاتصالات والقطاعات الحكومية، بحجة المطالبة برفع الرواتب، نتيجة الأزمة الخانقة التي ضربت البلاد بسبب الانخفاض الرهيب لأسعار البترول، في هذا البلد الذي يعتمد اقتصاده على 60 بالمئة من مداخيل البترول.
وأكدت مصادر إعلامية محلية، أن موجة الإضرابات غير المحدودة التي تمس الغابون في الآونة الأخيرة، من شأنها التأثير على ملف تنظيمها لكأس أمم إفريقيا 2017، خاصة في ظل الوضعية الاقتصادية السيئة التي تمس الغابون نتيجة “الأزمة البترولية” العالمية، حيث انخفضت مداخيل البلاد، التي تعتمد بشكل كبير على البترول، بنسبة خمسين بالمئة، ما دفع الحكومة الغابونية إلى اللجوء إلى بعض الخيارات المؤثرة على الطبقة العمالية، خاصة بعد إقدام بعض الشركات الأجنبية العاملة هناك على تقليص عدد عمالها، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، وما تبعها من إضرابات للمطالبة برفع الأجور، وقالت مصادر أخرى، أن هذه الأزمة الأخيرة تسببت في ارتفاع مؤشر البطالة في البلاد، الأمر الذي يستدعي اتخاذ حكومة الرئيس علي بونغو إجراءات جديدة للاستجابة إلى المطالب الشعبية، والتي ترفض، حسب ما أوردته المعارضة، فكرة تنظيم كأس أمم إفريقيا 2017 في ظل هذه الظروف، لتصبح الأزمة البترولية والإضرابات والبطالة أبرز أعداء الملف الغابوني أكثر من أي شيء آخر.
وكانت الحكومة الغابونية قررت، بداية العام الجاري، تخفيض رواتب الوزراء و”التقشف” في النفقات الحكومية، على غرار تقليص عدد السيارات الحكومية مثلا، ونفقات المهمات خارج البلاد، من أجل مواجهة الأزمة البترولية وتبعاتها، لكن إصرار الرئيس علي بونغو على تنظيم “كان 2017” كخيار استراتيجي لبقائه في الحكم، من شأنه التأثير على الملف الغابوني، الذي لا يحظى بالدعم الشعبي في البلد الذي نظم كأس أمم إفريقيا 2012، مناصفة مع غينيا الاستوائية.
