المقاولون: لهذه الأسباب “نقاطع” بناء السكنات العمومية
أرجع رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، مولود خلوفي أمس، ضعف إقبال مؤسسات البناء الوطنية على إنجاز مشاريع السكن العمومية إلى تدني الأسعار التي يدفعها المرقون العموميون مقابل المشاريع المنجزة.
واعتبر خلوفي خلال ندوة صحفية على هامش اجتماع المكتب الوطني للجمعية، أن سعر المتر المربع المعمول به حاليا في مختلف برامج السكن “لا يحفز المقاولات على العمل بهذه المشاريع ولا يضمن هامش الربح المعقول“، ودعا رئيس الجمعية إلى توحيد الأسعار المعمول بها في جميع صيغ السكن العمومي، معتبرا أنه لا مبرر لتدني سعر بناء المتر المربع في السكن الاجتماعي في الوقت الذي تبنى فيه سكنات عدل والترقوي العمومي بأسعار أفضل.
وقال “ما دامت التكلفة متقاربة بين مختلف الصيغ السكنية فلا أرى داعيا إلى التفريق في أسعار البناء“، مضيفا أن هذه التفرقة تنفر المقاولين أساسا من برنامج السكن الاجتماعي الذي يكتسي طابعا خاصا، بالنظر لكونه يتوجه للفئات المحرومة وضعيفة الدخل، كما أرجع المتحدث ضعف الإقبال على مشاريع السكن العمومي إلى دفاتر الشروط التي تفرض مدة إنجاز لا تستطيع المقاولات الجزائرية الإيفاء بها. وتلزم دفاتر الشروط في برنامج السكن العمومية بإنجاز 500 وحدة في آجال لا تتعدى 18 شهرا وهي مدة “غير معقولة” حسب رئيس جمعية المقاولين، بالنظر للعوائق التقنية والإجراءات الإدارية المعقدة التي تواجه مؤسسات الإنجاز الوطنية.
الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين حسب محدثها، لجأت إلى إعداد دفاتر شروط تتكفل بجميع هذه الانشغالات سيتم اقتراحها على وزارة السكن قريبا في إطار التحضير لإطلاق القائمة المصغرة الثالثة التي تخض المؤسسات المهتمة بإنجاز مشاريع سكنية بأقل من400 وحدة للمشروع. وحول إشراك المؤسسات الجزائرية في تصنيع السكن كشف خلوفي أن عدة مقاولات منضوية تحت لواء الجمعية بصدد دراسة مشاريع لوحدات بقدرة إنتاج 2 . 000 سكن سنويا لكل وحدة لكن نجاح هذه المشاريع مرتبط –حسبه– بمنح الاولوية للمبادرات الوطنية أمام المنافسة القوية للأجانب.
وأكد رئيس الجمعية أن المقاولات الجزائرية تملك الإمكانات التقنية لإنشاء هذه المصانع لكنها بحاجة إلى تسهيل التمويل البنكي لهذه الاستثمارات مع عقود شراء مضمونة لمدة خمس سنوات على الأقل.
تصريحات رئيس الجمعية للمقاولين، جاءت كرد على إحصائيات عملية قدمتها وزارة السكن، فضحت ضعف المقاولات الوطنية وعزوفها عن المشاريع العمومية، حيث أكدت الوزارة أنها أطلقت في 2014 لمشاركة المؤسسات الجزائرية والدولية الراغبة في إنشاء مصانع للسكن تلقت على إثرها أكثر من أربعين عرضا أغلبها من مؤسسات أجنبية وتستفيد المؤسسات التي تتعاقد مع الوزارة في هذا الإطار من عدة مزايا للاستثمار لا سيما فيما يتعلق بالعقار الصناعي مع ضمان شراء ما يتم إنتاجه لكن المقاولات الجزائرية تبدي تخوفها من هيمنة الأجانب على هذه العقود.
الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين من جهتها دعت إلى تنظيم الصفقات المتعلقة باقتناء مواد البناء، بشكل يسمح للمقاول بالحصول عليها في الآجال وبالجودة المطلوبة، ويتعين على المقاولين الجزائريين استخدام مواد البناء المنتجة محليا لكنهم يشكون من صعوبة التعرف على المنتجين والحصول على الكميات المطلوبة وفي الآجال المحددة فضلا عن مشكلة التقليد التي تعاني منها الكثير من العلامات الجزائرية. ويطالب رئيس الجمعية في هذا الاطار بإيجاد آلية تتكفل بالاستجابة لحاجيات المشاريع في السوق الوطني بالشكل الملائم واللجوء إلى سد العجز بواسطة رخص استيراد تمنح للموردين جزائريين وفق مواصفات وأسعار محددة.
وتعتزم الجمعية الاجتماع قريبا مع منظمات أرباب العمل لدراسة مختلف الاقتراحات الرامية إلى تحسين نشاط المقاولات، والتي تتضمن كيفيات تنظيم مشاركتها في برامج السكن العمومية وتحفيز الشباب على الإقبال على مهن البناء والقضاء على السوق الموزاية للعملة ومراجعة نسبة الضريبة على أرباح الشركات والتمسك بقاعدة 51 /49 % التي تنظم الاستثمارات الأجنبية بالجزائر.
شاهد أيضا: 60 ألف سكن لن تسلم في آجالها المحددة.. والمقاولون يتحججون بقلة الإمكانيات