“وكيليكس” مكرّر ينشر فضائح المخابرات والخارجية المغربية
-
-
26204
-
132
فضح حساب “كريس كولمان 24” على موقع “تويتر”، العديد من المسؤولين المغاربة، وجاءت المعلومات التي وفرها الحساب المذكور مشابهة لما سربه موقع وكيليكس قبل سنوات، وتعلقت المعلومات التي نشرها الحساب على موقع تويتر بوثائق سرية لمسؤولين مغاربة، في وزارة الخارجية والمديرية العامة للدراسات والمستندات، وهي جهاز مكافحة الجوسسة في المخابرات المغربية، وكعادة المغرب، وجّه الاتهامات بتسريب تلك الوثاق للجزائر.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الثالث من الشهر الحالي، حيث تم نشر وثيقة تفيد بأن وزير الخارجية، صلاح الدين مزوار، قد طلب من نظيره الفرنسي، لوران فابيوس، التدخل من أجل إيجاد وظيفة لابنة المسؤول المغربي.
هذه الوثيقة كذّبتها الخارجية المغربية في حينها، غير أن الحساب لم يتوقف عند هذا الحد، بل قام بنشر وثيقة جديدة تفيد أن مزوار طلب من وكالة الاستشارات الأمريكية “ماكينزي” أن تقوم بدراسة لتحديد الوسائل الكفيلة بإطلاق الاقتصاد المغربي، “مقابل حصوله على تعويض مادي“.
وثائق “كريس كولمان” انتقلت هذه المرة إلى الحياة الشخصية للوزيرة المنتدبة في الخارجية، حيث قام نفس الحساب باختراق البريد الإلكتروني للوزيرة بوعيدة ونشر عددا من الصور الشخصية للوزيرة، إلى جانب عدد من المراسلات “السرية” للوزيرة مع وزراء أجانب.
وأمام هذه الوثائق، رفعت الوزيرة دعوى ضد مجهول بتهمة المس بحياتها الشخصية، أما أخطر ما نشره هذا الحساب فكانت وثائق للمديرية العامة للدراسات والمستندات، المعروفة اختصارا بـ “لادجيد“-جهاز مكافحة الجوسسة المغربية، الذي يديره محمد يزيد المنصوري، أحد المقربين من الملك محمد السادس، حيث تم نشر وثائق تتعلق بتعامل هذه المؤسسة الحساسة مع قضية الصحراء الغربية.
وكعادة المغاربة، الذين يحولون كل “همومهم” إلى الجزائر، كان الأمر نفسه مع قضية حساب “كريس كولمان“، الذي كان حديث تويتر في المغرب خلال الأسابيع الماضية، ذهب الكثيرون إلى أن الجزائر تقف وراءه، لأن “موضوع اهتمامه كان هو قضية الصحراء” يقول مروان هرماش، الخبير في الأمن الإلكتروني في تصريحات لهسبريس.
هرماش رجح بأن صاحب الحساب لم يقم باختراق أجهزة المخابرات المغربية، وإنما قام باختراق الحسابات الإلكترونية لأشخاص يتعاملون مع هذه الأجهزة، وهو ما حدث في حالة الوزير بوعيدة. ونقلت الجريدة الإلكترونية المغربية هيسبريس، عن خبير في مجال الأمن الإلكتروني، أن72 بالمائة من المواقع المغربية لا تتوفر على أي حماية إلكترونية.
