متوسط سعر البترول سيستقر عند 105 دولار نهاية 2014
-
-
5947
-
23
توقّع الخبير السابق بصندوق النقد الدولي، محمد حميدوش، أن تعود أسعار النفط إلى الارتفاع مع بداية شهر نوفمبر المقبل، لتستقر فوق عتبة الـ100 دولار للبرميل عند نهاية السنة، وذلك بالرغم من الضربة التي تلقتها صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي هذا التوقع في وقت أدى تراجع أسعار النفط إلى توقف نشاط الكثير من الشركات الأمريكية الناشطة في مجال استخراج النفط الصخري، بسبب اقتراب تكلفة إنتاج هذا النوع من النفط، من سعر بيعه في السوق العالمية.
وأوضح حميدوش في اتصال مع “الشروق” أن هناك فترة عادة ما تشهد تراجعا في أسعار النفط من كل سنة، وتمتد من بداية أوت إلى نهاية أكتوبر، غير أن التراجعات التي شهدتها السنة الجارية فاقت كل التوقعات، بشكل بات يهدد ميزانية بعض الدول التي تعتمد على الجباية النفطية.
وفي هذا الصدد، ذكر حميدوش أن متوسط سعر البرميل من النفط، سيكون في حدود الـ95 دولارا، قبل أن يستقر عند نهاية السنة عند متوسط 105 دولار للبرميل، على اعتبار أن الفترة المحصورة بين أوت وديسمبر عادة ما تبرم فيها عقود بيع النفط، لتغطية حاجة الشتاء في أوروبا وأمريكا، ما يعني أن الطلب سيزداد حاملا معه مؤشر الأسعار نحو الأعلى.
واستبعد الخبير الاقتصادي نزول سعر النفط إلى ما دون الثمانين دولارا للبرميل، لأن هذا الرقم يعتبر بمثابة الحد البسيكولوجي لسعر النفط، لدى جميع الدول المنتجة، وفق تصريح حميدوش، الذي استبعد تضرر الجزائر في حال استمر تراجع الأسعار، إلا في حالة نزوله إلى ما دون الـ72 دولارا للبرميل، علما أن السعر المرجعي المحدد في قانون المالية للسنة المقبلة، يعادل 37 دولارا للبرميل.
وحمل حميدوش كل من السعودية من جهة، وإيران والعراق من جهة أخرى، مسؤولية الإنهيار الذي شهدته أسعار النفط هذه السنة، موضحا بأن الحرب الخفية المندلعة بين الطرفين، أدت إلى المبالغة في تخفيض أسعار حصة تقدر بـ400 ألف برميل، تم بيعها خارج إطار الحصص المتفق عليها في مجموعة الدول المصدرة للنفط (أوبيب).
من جهته، استبعد النائب السابق وأستاذ الاقتصاد بجامعة بومرداس، محمد بن زغيوة، أن يكون توقف بعض الشركات الأمريكية عن إنتاج النفط الصخري جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، عاملا مساعدا على ارتفاع أسعار النفط التي ترزح تحت عتبة الـ90 دولارا.
وقال بن زغيوة في اتصال مع “الشروق” أمس: “لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستترك الشركات الخاصة، الناشطة في مجال استخراج النفط الصخري، تتوقف عن الإنتاج، لأن ذلك سيؤدي إلى اختلالات في إنتاج النفط الأمريكي من شأنها أن تؤثر على معادلة العرض والطلب، وهو ما يحتم على الحكومة الأمريكية القيام بتعويضات للشركات المتضررة لتمكينها من مواصلة نشاطها”.
واتفق الخبيران الاقتصاديان على أن الجدوى الاقتصادية للنفط الصخري في الوقت الراهن، غير مجدية بالشكل الكافي، غير أن ذلك لا يمكن أن يؤدي بأي حال من الأحوال، لأن هذا الصنف من الطاقة، وعلى الرغم من تكاليفه المرتفعة، يبقى رافدا طاقويا لا يمكن الاستغناء عنه، في ظل سعي المجموعة الدولية لتنويع مصادرها الطاقوية.
