سنفسخ عقد اليابانيين في الطريق السيّار ولن ندفع لهم فلسا
-
-
9280
-
46
أمهل وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، المجمع الياباني “كوجال”، الذي أسندت إليه أشغال إنجاز شطر الشرق من الطريق السيار شرق- غرب 10 أيام لتسوية مشكل المقطع العالق من المشروع قبل فسخ العقد بشكل نهائي وإلغاء الصفقة ومنحها لمجمع جديد، فيما أكد أن الجزائر غير مدانة للشريك الياباني إلا إذا لم يتم إصلاح جزء المشروع المنهار والذي يحوي نفقا مهما، فيما أمهل الشركة لإرجاع الدين المقدر بـ13 مليار دينار، أي 1300 مليار سنتيم، الذي دخل حساب الشركة كتسبيق جزافي على أشغال الجزء الثالث من شطر الشرق والممتد على مسافة 119 كيلومتر مازالت أشغال 84 كيلومترا منها عالقة.
وأوضح وزير الأشغال العمومية أمس، في تصريح لـ “الشروق” أننا وصلنا إلى خيار فسخ عقد المجمع الياباني “كوجال” بعد إعذارين وجهنا الأول وبعد مدة وجهنا الثاني، إلا أن المجمع واصل تعنته وعلق الأشغال بصفة نهائية وهجر الورشة، الأمر الذي أنتج تأخرا رهيبا في تسليم جزء من مشروع الطريق السيار شرق – غرب الذي يعتبر عصب شبكة الطرقات في الجزائر في الوقت الراهن ورئة المبادلات التجارية وحركة التنقلات بين شرق وغرب البلاد. وحسب تقديرات الوزير، فإن 84 كلم من مسار الـ 119 كلم تشكل إجمالي الجزء الثالث من الشطر المقسم إلى ثلاثة أجزاء.
وردا على اللغط الذي تحاول اليابان في كل مرة إثارته حول ديون مجمع كوجال لدى الحكومة الجزائرية وضع قاضي النقاط على الحروف حول ما يشاع عن ديون كوجال لدى الجزائر وقال: “نحن من نطالب اليوم المجمع الياباني برد الديون وإرجاع 1300 مليار سنتيم لحساب المشروع، موضحا أن الجزء الأول دفعت الجزائر حقه كاملا، وتكلفة الجزء الثاني مازالت تطرح الإشكال، إلا أنني هنا أشير إلى وجود نزاع أولا بخصوص التقييم والمنحى التصاعدي الذي أخذه هذا التقييم من قبل الطرف الياباني، فبعد أن قدر مخلفات حقوقه عندنا بـ 7500 مليار سنتيم عاد وقدرها بـ9100 مليار سنتيم، فمن هي الجهة التي على حق، وقعنا ضحية غش هذه الشركة التي أنجزت أشغالا غير مطابقة للمعايير. وقبل الحديث عن مستحقاتها- يقول الوزير- يجب الحديث عن انهيار النفق والمشاكل المسجلة على طول مسار الجزء الثاني من المشروع”.
وأضاف: “اليوم نحن أمام وضعية جديدة فالجزائر لها مستحقات على عاتق مجمع “كوجال” تقدر بـ 1300 مليار سنتيم، تسلمه كتسبيق جزافي على جزء المشروع الذي أهمله وهو مطالب بإعادتها إلى الخزينة العمومية، وهنا أؤكد: لن ندفع سنتيما واحدا للمجمع الياباني، ما لم تتم أشغال إعادة تهيئة الجزء وإصلاح النفق بالتطابق مع المعايير الدولية، يضيف الوزير، في إشارة منه إلى انهيار نفق قسنطينة.
وأشار وزير الأشغال العمومية إلى إمهال المجمع الياباني 10 أيام فقط قبل تطبيق قرار نهائي بفسخ العقد المبرم معه وإلغاء الصفقة، كاشفا عن عروض تقدمت بها بعض الشركات الأجنبية منها صينية وتركية وكذا شركات وطنية، تجري دراستها حاليا ومن ثم سيتم اختيار من سيتكفل باستكمال إنجاز هذا المشروع الذي كان يديره مجمع “كوجال” الياباني، مشيرا إلى اجتماع سيجمع مسؤولي الوكالة الوطنية للطرق السريعة بممثلي المجمع الياباني خلال هذه الفترة.
