“احتجاجات الشرطة دليل على توتر النظام من الداخل”
اعتبرت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، أن الأحداث والأوضاع التي مرّت بها البلاد، أخطرها خروج “الشرطة” إلى الشارع، نتيجة حتمية ومتوقعة للسياسة الفاشلة التي تنتهجها السلطة، فضلا على أنها دليل قوي على توتر الأوضاع داخل نظام الحكم، مؤكدة تنبؤها سابقا بحدوث مثل هذه الاحتجاجات التي تعد سابقة في تاريخ الجزائر.
تمخض عن اجتماع قادة “التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي”، أمس، بمقر “جيل جديد”، دعوتهم إلى الرجوع للسيادة الشعبية عبر مسار انتخابي كامل حر قانوني، تشرف عليه هيئة انتخابية مستقلة ودائمة وفي جميع المراحل الانتخابية، تداركا للوضع المتفاقم يوما بعد يوم، كما أكد المجتمعون-حسب- البيان الذي تلقت “الشروق” نسخة منه، أنه لا حل لمخاطر تحلل الدولة الجزائرية التي أصبحت مظاهرها بادية للجميع إلا بالرجوع إلى الإرادة الشعبية.
وتطرق إلى حدث الأسبوع بخروج أعوان أسلاك الأمن الوطني إلى الشارع ومحاصرتهم لقصر الحكومة ومقر رئاسة الجمهورية ومطالبتهم برحيل المدير العام للأمن الوطني، عبد الغني هامل، وتأسيس نقابة مستقلة وجملة من المطالب الأخرى كسابقة من نوعها في تاريخ الجزائر، والذي صاحبه- حسب بيان التنسيقية- استنفار قوات الحرس الجمهوري، معتبرين أن هذه الأحداث دليل قوي على توتر الأوضاع داخل نظام الحكم.