السوق الجزائرية تُغرق بمنتجات محرّمة تحمل شهادات “حلال”
-
-
8755
-
24
كشف تحقيقٌ ميداني قامت به الفدرالية الجزائرية للمستهلكين عن وجود مخابر أوروبية تمنح شهادات “حلال” مزيّفة للعديد من المؤسسات التي تنتج اللحوم المجمدة والأجبان والعديد من المواد التي تدخل في تصنيع الحلويات، ما يجعل الكثير من المواد الاستهلاكية المستورد إلى السوق الجزائرية تحمل وسم “حلال” مزيف وهذا ما اعتبرته جمعيات حماية المستهلك بالأمر الخطير الذي لا يجوز السكوت عنه.
وفي هذا الإطار أكد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك للعاصمة أن التحقيق الذي قام به والذي يعدّ الأول من نوعه بالتعاون مع العديد من المخابر الوطنية والأجنبية، كشف تحايلا كبيرا في توزيع شهادات “الحلال” على الكثير من المنتجات واسعة الاستهلاك على غرار اللحوم المجمّدة والأجبان والحلويات، وأضاف أن التحقيق بدأ منذ سنتين وتتبع مصدر الكثير من شهادات “الحلال” المطبوعة على المنتوجات المستوردة إلى الجزائر، وكشف أن مصدر العديد من هذه الشهادات مجهول ومزيف، وأضاف المتحدث أنه فوجئ بأن أحد المراكز الثقافية في “بروكسل” ببلجيكا وراء توزيع العديد من شهادات الحلال على العديد من المنتوجات الفرنسية المستوردة إلى الجزائر، وهو أمر خطير وغير مقبول لأن “شهادات الحلال” حسب المتحدث من تخصص مخابر عالمية معروفة وليست من مراكز ثقافية لا تملك أي مؤهلات وصلاحيات لتوزيع مثل هذه الشهادات.
وأكد زبدي أن التحقيق تتبّع مصدر بعض المنتوجات “الحلال” المسوّقة في الجزائر، في مقدمتها اللحوم والأجبان واتصل بالشركة التي وزعت هذه الشهادات والتي يقع مقرها في فرنسا، وفوجئ المتحدث بتكذيب هذه المؤسسة لهذه الشهادات وأكد مسؤولوها أن هذه الشهادات لم تصدر من مؤسستهم وإنما هي شهادات مزيفة ومقلدة يتم ترويجها من بعض الجهات الخفية قصد ترويج تجارة اللحوم المجمدة والأجبان في الجزائر التي تعتبر أول سوق إفريقي للعديد من الدول الأوروبية في مقدمتها فرنسا وألمانيا وايطاليا وإسبانيا وبريطانيا.
وأضاف محدثنا أن 50 بالمائة من شهادات الحلال الموجودة في المنتوجات المستوردة إلى الجزائر مجهولة المصدر ومزيفة، ما يجعل المواطنين يستهلكون منتوجات “حرام” تقدم على أساس أنها “حلال”، وكشف أن الكثير من المواد التي تدخل في تصنيع الحلويات على غرار مادة “جيلاتين” والأجبان مصنوعة من مستخلصات خنزيرية، وانتقد العديد من المصانع الجزائرية التي تنتج الحلويات والأجبان لعدم اكتراثها بالمصدر الحقيقي للمواد الأولية التي تستوردها من البلدان الأوروبية والتي تصنّع أغلبها بمواد محرمة.
وأكد زبدي أنه راسل السلطات الوصية من أجل تدارك هذا الوضع وسن قوانين جديدة لمراقبة المواد المستوردة، والتأكد من شهادات الحلال التي تدخل الجزائر، غير أن الحكومة -يضيف المتحدث- أصدرت مرسوما تنفيذيا يتعلق بالأغذية الحلال في آخر جريدة رسمية صدرت يوم 19 مارس الماضي تجاهلت من خلاله مسؤولية مراقبة شهادات الحلال المستوردة إلى الجزائر، والجهات التي من شأنها أن تحقق وتراقب الأغذية التي تحمل وسم “حلال”، وطالب زبدي بضرورة تعديل هذا المرسوم التنفيذي بالتفصيل في الجهات المسؤولة وراء مراقبة “المنتوجات الحلال” وهو “ما يجعل السوق الجزائرية حاليا مفتوحة لعدد كبير من المنتوجات الحلال المزيفة والتي يدفع المستهلك الجزائري ضريبتها لاحتوائها على مواد مسرطنة وخطيرة على صحة الإنسان”.
وأضاف زبدي أن الحكومة أعفت الأجبان المستوردة إلى الجزائر وكذلك “الشكولاطة” من إلزامية وضع وسم “حلال” وهذا ما يجعل هذه المواد الاستهلاكية تحتوي على مستخلصات خنزيرية قد يستهلكها الجزائريون دون علم، ما يتطلب منا ضرورة إعادة النظر في القوانين الحالية.
