“المرشح التوافقي يشتت صفوف أحزاب المعارضة”

بدأت تتعالى أصوات المطالبة بمقاطعة الانتخابات الرئاسية داخل مجموعة الـ37 ، في حال عدم تفاعل السلطة مع المطالب التي رفعتها، وهي إجراء تعديل حكومي وإرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات، في ظل عدم اتفاق المجموعة على مرشح توافقي يجمع شمل المعارضة.

وتلتقي مجموعة الأحزاب والشخصيات الوطنية غدا بالعاصمة لتوجيه رسائل إلى السلطة، تعبيرا عن امتعاضها لتجاهل المطالب التي رفعتها، خصوصا تلك المتعلقة بإنشاء لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، لضمان نزاهتها وشفافيتها، ومن المزمع ان يتم الإعلان عن قرارات، قد يتم اللجوء إليها في حال إصرار السلطة على غلق اللعبة السياسية، من بينها مقاطعة الانتخابات الرئاسية، في ظل إخفاق المجموعة في التوحد حول مرشح توافقي، عن طريق اختيار شخصية وطنية معروفة يتم ترشيحها للانتخابات المقبلة، ويعتقد رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي في تصريح للشروق بأنه حان الوقت كي تتحمل أحزاب المعارضة المسؤولية، وأن لا تبقى صفوفها وأصواتها مشتتة، وأن تبرز نيتها في تحقيق التغيير السلمي، من خلال التنازل لفائدة شخصية وطنية، ليس شرطا أن تكون ضمن المجموعة، المهم حسبه أن تحمل هذه الشخصية التوافقية مواصفات معينة ولها برنامج يمكن الالتفاف حوله، مصرا على ان المعارضة يجب أن تتنازل لفائدة شخصية توافقية، بغرض التأكيد للرأي العام بأن هناك نخبة واعية تتحمل مسؤوليتها، “لأننا أمام أمر واقع يحتاج فعلا إلى تغيير”.

ومن المزمع أن تطرح مجموعة “37” خيارين اساسيين للتعامل مع المرحلة التي تفصل عن تنظيم الانتخابات الرئاسية، وهي الاتفاق على مرشح توافقي، وهو هدف صعب التحقيق بالنظر إلى إعلان عدد من أعضاء المجموعة عن ترشحهم للرئاسيات من بينهم عبد الرزاق مقري وجيلالي سفيان، في انتظار أن يعلن زعماء أحزاب أخرى عن قرارهم فور استدعاء الهيئة الناخبة، من بينهم حزب الجزائر الجديدة الذي يقوده جمال بن عبد السلام، الذي قال بأن موضوع المرشح التوافقي لم يغلق ولم يفتح على مستوى التكتل الذي ينتمي إليه، وأن ما تم الاتفاق بشأنه هو آليات ضمان نزاهة الانتخابات، من خلال تغيير إجراء تغييرات على رأس الوزارات السيادية، وكذا تأجيل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات، مذكرا بأن حزبه أصر منذ البداية على ضرورة الذهاب نحو التغيير السلمي، بدعوى ان النظام وصل إلى مرحلة الإفلاس والانسداد والعجز، وانه على الأحزاب أن تطرح مبادرة للتغيير السلمي، “غير أن الأحزاب لم توافقنا هذا الطرح”، علما أن بعض أعضاء هذا التكتل فضلوا عدم الكشف عن مواقفهم بخصوص الرئاسيات، بحجة عدم اتضاح الرؤية لديه، كما يمكن لهذه المجموعة أن تلوح بالمقاطعة بالنظر إلى تجاهل مطالبها، بغرض إحراج السلطة التي تحرص على إعطاء المصداقية للعملية الانتخابية.

ويؤكد الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي من جابنه، بأن حزبه كان أول من أطلق فكرة المرشح التوافقي، وربط هذا الطرح بضرورة توفر شروط الشفافية والنزاهة، “غير أنه في ظل عدم تعديل قانون الانتخابات، وإعادة النظر في آلية مراقبة العملية الانتخابية، فإن هذا الطرح لم يعد أولوية بالنسبة لنا”، ويعتقد المتحدث بأن الأمور أضحت محسومة، “ونحن نريد تنبيه الرأي العام بشأن ذلك، وسنناضل من أجل تحقيق هذا الهدف”. وبخصوص إمكانية التفاف مجموعة الـ37 على موقف موحد بشأن الاستحقاقات المقبلة، سواء بالمشاركة او المقاطعة، أفاد الأمين العام لحركة النهضة بأن حزبه يأمل أن يكون هناك قرار موحد، “غير انه لكل حزب مؤسساته التي يتم استشارتها قبل اتخاذ أي موقف”، وهو يعتقد بأن المبادرة التي أطلقتها هذه المجموعة بخصوص التغيير الحكومي قبل الاستحقاقات قد أحرجت الطرف الآخر، ويقصد السلطة، بدليل انها وجدت صعوبات في كيفية التعامل معها، ووصفتها في بعض المناسبات بأنها غير منطقية.

ويرى رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي بأنه في حال بقاء التشكيلة الحكومية كما هي، وفي حال ترشح الرئيس للانتخابات، فإن النتائح ستكون محسومة مسبقا، مؤكدا بأن في ظل هذه المعطيات فإن لقاء غد سيحمل رسائل جديدة إلى السلطة بغرض الضغط عليها، من بينها إمكانية مقاطعة الاستحقاقات من قبل المجموعة، ويتزامن تحرك هذا التكتل مع الحملة المسبقة التي يقودها الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني، من أجل دفع الرئيس للترشح لعهدة رابعة، وكذا للتعجيل بتعديل الدستور، وهو يسعى من خلال التجمع التضخم الذي يترأسه غدا بالقاعة البيضاوية بالعاصمة لحشد المؤيدين لموقفه، وهو ما يكعس حجم التفاوت بين طبيعة التحرك الميداني للطبقة السياسية، التي كبل قسط كبير منها نفسه بغموض الساحة السياسية، بدعوى تأخر الكشف عن مرشح السلطة للاستحقاقات المنتظر إجراؤها شهر أفريل المقبل.