تجار يسوّقون مواد غذائية بـ”الصولد”

تعرض المساحات التجارية الكبرى والصغيرة “سوبيرات” في مداخلها تخفيضات مغرية تحت شعار “صولد” على مواد غذائية أروبية كانت حكرا على العائلات الميسورة، لغلاء ثمنها، فالعصير الذي كان ثمنه 400 دج انخفض إلى 100 دج، والحلويات التي كان سعرها 500 انخفضت إلى 120 دج، والسبب هو اقتراب نهاية صلاحية هذه المواد التي حددت في ديسمبر 2013، ما دفع التجار إلى تسويقها بأبخس الأثمان، مخالفين بذالك القانون الجزائري الذي يمنع “الصولد” على المواد الغذائية ويسمح به فقط للألبسة والأجهزة الكهرومنزلية  .

أصدرت وزارة التجارة قانوناً يمنع “الصولد” على جميع أنواع المواد الغذائية، بعدما امتدت الظاهرة من الأسواق السوداء إلى المساحات التجارية الكبرى “سوبيرات”، وسمحت الوزارة بـ”الصولد ” فقط على الألبسة والمواد الكهرومنزلية مرتين في السنة مثلما هو معمول به دولياً، والأمر يتعلق بالفترة الممتدة من جانفي إلى مارس ومن جوان إلى أوت.

والجديد في ظاهرة “الصولد” في الجزائر أنها امتدت من الألبسة والأجهزة الكهرومنزلية إلى الأغذية المستوردة التي تقترب من نهاية صلاحيتها على غرار الأجبان ومشتقات الحليب والعجائن ومواد التنظيف والمشروبات الغازية والعصائر، وباتت الكثير من المحلات التجارية تعلق على واجهاتها كلمة “صولد”  وبات المواطن يقبل على هذه المواد دون تحفظ، مع ما يسبّبه ذلك من ارتفاع التسممات الغذائية، فالداخل إلى المحلات وفي مقدمتها المساحات التجارية الكبرى يلاحظ على مداخلها “كومة” من الحلويات والعصائر المستوردة مكتوب عليها كلمة “صولد” ما أسال لعاب عدد معتبر من المواطنين الذين فضلوا اقتناء هذه المواد بكميات مبالغ فيها وهذا ما يمثل خطرا كبيرا على صحة المستهلكين، حسب المختصين الذين وصفوا الظاهرة بـ”الخطر على الصحة العمومية” ودعوا إلى تدخل عاجل لكل من وزارات التجارة والصحة والداخلية.

وفي هذا الإطار أكد الأمين العام للفيدرالية الجزائرية للمستهلكين الدكتور مصطفى زبدي أن أغلب المواد الغذائية بما فيها الأجنبية التي تشهد هذه الأيام تخفيضا غير عقلاني على أسعارها  تحت شعار “الصولد” هي مواد تقترب نهاية صلاحيتها من أسبوع إلى شهر أو شهرين، وهذا ما يجعلها غير مضمونة السلامة الغذائية، لأنها مواد تحتوي على “الكريمة” والشكولاطة والمواد الحافظة والملوِّنات الغذائية التي تعتبر مواد سريعة التلف عند تعرضها الطويل لأشعة الشمس أو تخزينها في المستودعات التي تتميز بالرطوبة العالية أو الحرارة الشديدة، وأضاف زبدي تاريخ نهاية الصلاحية لا يرمز دائما إلى النهاية الفعلية للصلاحية التي قد تكون قبل التاريخ بشهر أو شهرين إذا لم يحترم التاجر أو الموزع شروط الحفظ والتوزيع.

ومن جهته كشف الناطق باسم الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بلنوار لـ”الشروق” أن وزارة التجارة أصدرت قانونا يقضي بمنع “الصولد” على جميع أنواع المواد الغذائية، لأن الأمر يتعلق بخرق القوانين التجارية والتلاعب بصحة المواطنين، وأكد أن 90 بالمائة من المواد الغذائية المحلية والمستوردة المتداولة في السوق الجزائرية لم تعرف احتراما لشروط الحفظ بتعرضها الطويل لأشعة الشمس والإنقطاعات المتكررة للكهرباء، ما يساهم في تقليص مدة صلاحيتها، ودعا بولنوار إلى تدخل عاجل لمصالح وزارة التجارة والصحة والداخلية لمعاقبة التجار الذين يتلاعبون بصحة المستهلكين، بتسويقهم لمواد غذائية منتهية الصلاحية بأسعار بخسة، ما يجعل المواطنين يقتنونها بشكل كبير وهذا ما يجعل هذه المواد خطيرة ومسببة للتسممات الغذائية.