أعضاء المكتب السياسي للأفلان يقلبون الطاولة على بلعياط
-
-
4401
-
13
يعكف المناوئون لمنسق الأفلان عبد الرحمان بلعياط، على جمع توقيعات أعضاء اللجنة المركزية، وعقد الدورة المؤجلة وانتخاب أمين عام، وتم لحد الآن جمع 114 توقيع، في وقت وجه تسعة أعضاء في المكتب السياسي إشعارا للمنسق لعقد اجتماع يوم السبت المقبل، بغرض إبطال الإجراءات الأخيرة التي اتخذها بلعياط.
وزادت قرارات تعيين هياكل الحزب بالمجلس الشعبي الوطني، من عمق الشرخ داخل الحزب العتيد، وألّبت أعضاء المكتب السياسي ضده من بينهم وزراء الحزب، فقد وجه تسعة أعضاء من المكتب إشعارا لبلعياط، قصد عقد اجتماع رسمي للمكتب السياسي مساء السبت القادم، وكشف محمد عليوي، عضو المكتب السياسي في تصريح لـ”الشروق”، بأن ترأس المنسق لهذا الاجتماع لا يطرح أي إشكال بالنسبة لهم، “لأن مشكلتنا هي مع القرارات المتخذة”، ويقصد تعيين هياكل الحزب بالبرلمان، داعيا بلعياط إلى الخضوع إلى رأي الأغلبية داخل المكتب السياسي، بحجة أن 9 أعضاء من بين 13 عضوا يشكلون هذه الهيئة ناقمون عن تصرفاته ويدعونه إلى التراجع عنها، مقابل ثلاثة أعضاء فقط يدعمونه.
ويعتقد خصوم بلعياط، بأن الظروف أضحت مواتية لانعقاد دورة اللجنة المركزية، وفق ما يؤكده محمد عليوي، قائلا: “لا نريد أن يدمر الحزب أو يمنح لأشخاص آخرين، فهو بيتنا ونحن أحق به”، مضيفا بأن الأفلان هو حزب ناجح ولديه الأغلبية، لذا فهو لا يستحق ما يعيشه حاليا من احتقان، خصوصا وأن البلاد مقبلة على استحقاقات هامة، في حين يرى منسق الحزب بأن التصرفات التي يقوم بها أعضاء المكتب السياسي، وكذا النواب الذين يرفضون قرارات التعيين، من بين الأسباب التي تجعل انعقاد اللجنة المركزية أمرا شبه مستحيل، غير أن محمد عليوي، يذكّر المنسق بتصريح سابق أدلى به شهر أفريل الماضي، وقال فيه بأن الظروف أصبحت مناسبة لانعقاد الدورة وانتخاب أمين عام “فما الذي يجعله يؤجلها اليوم؟”.
وبخصوص اجتماع المكتب السياسي، قال عليوي، بأنهم أشعروا بلعياط دون أن يتلقوا الرد، لكنه أفاد بأن الاجتماع سيتم سواء حضر بلعياط أو لم يحضر “لأن تقاليد الحزب وقوانينه تجعل الأقلية تخضع لرأي الأغلبية، ونحن الأغلبية في المكتب السياسي”، موضحا بأنه ليس لديهم أي اعتراض على الأسماء التي اختارها بلعياط، وإنما على طريقة اختيارهم، لأن العملية كان ينبغي أن تتم عن طريق الصندوق، بحجة أنه هو الفاصل، دون الحاجة إلى نقل خلافات الحزب إلى داخل قبّة البرلمان، عن طريق اعتماد لغة الحوار لمعالجة الاشكالات.
