“الوزارة لن تعدل القانون الأساسي إلا بعد تطبيقه وإثبات اختلالاته”
-
-
8403
-
37
قال رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية، عبد المجيد هدواس، في لقاء مع “الشروق”، إن الإضرابات التي تشنها حاليا نقابات التربية لا معنى لها لكون جميع المطالب المرفوعة جزء منها استجيب له والجزء الآخر قيد الدراسة.
وعلق رئيس الديوان على أهم المطالب وفي مقدمتها مطالبة النقابات بالتعديلات على القانون الأساسي قائلا: “… القانون الأساسي لعمال التربية هو الوحيد الذي عدل بعد صدوره وبعد ثلاث سنوات ولا يمكن تعديله مرة أخرى بعد عام واحد من تعديله وقبل تنفيذه فمن غير المنطق تعديل القانون وهو لم ينفذ بعد..”.
ودعا المتحدث إلى ترك مهلة لتنفيذ القانون ومن ثم الوقوف على اختلالاته. وقال المتحدث إن عدم مراجعة القانون في الوقت الحالي لا يعني مطلقا أن الوزارة ستغلق الباب نهائيا، بل الوزارة ستعمل دائما على فتح باب الحوار لأجل العمل على الاستقرار وهذا شرط وجود أدلة دامغة تفيد بوجود اختلالات في القانون الأساسي لعمال التربية.
أما بالنسبة للإدماج، فأقر المتحدث بفتح باب المسابقات في الترقية في وجه نحو 30 ألف موظف، أما بالنسبة إلى أساتذة التعليم الابتدائي و المتوسط فقد أقر رئيس الديوان بعدم مراجعة مدة التكوين مؤكدا بالقول: “… لا يمكن في هذه النقطة بالذات مراجعة القانون وتغيير مدة التكوين نهائيا”. مصرا على احتفاظ الوزارة بمدة التكوين المقدرة بسنة واحدة.
أما بخصوص ملف طب العمل، فقد قال المتحدث: الورشة مفتوحة لمناقشة هذا الملف، وفيما يخص بقية المطالب التي ترفعها الوزارة بخصوص السكنات الوظيفية أكد المتحدث بالقول: .. إن هذه النقطة تبقى متعلقة بأساتذة الجنوب فكل راغب في التدريس بالجنوب سيحصل على سكن وظيفي وهو حق من حقوقه وتعمل الوزارة جاهدة لتدارك النقص المسجل في بعض المواد بالجنوب عن طريق تسهيل مهمة الحصول على سكن وظيفي”.
أما في شق مغاير تماما، يتعلق بمشكلة ثقل المحافظ المدرسية، قال المتحدث، إنه في المرحلة الابتدائية أصبح للتلميذ الحق في الاحتفاظ بمحفظته في درج خاص به إلى غاية عودته في الفترة المسائية، وقد منح للمعلمين جدول زمني موحد بالدروس التي يتناولها التلميذ حتى يتجنب التلميذ حمل كل الكتب والكراريس المدرسية معه، مؤكدا في هذا السياق أن وزارة التربية الوطنية قد عملت على إصدار منشور وزع على الابتدائيات.
أما بخصوص عتبة الدروس المعنية بالبكالوريا فقال محدثنا إن الوزارة تتجه إلى إلغاء عتبة الدروس المعنية بالبكالوريا لأنها أنشئت في وقت ظرفي متعلق بفترة معينة، مؤكدا أن الوزارة لن تتراجع عن تقليص الدروس وإتمام الدروس عن آخرها.
