نقابة الأسلاك المشتركة ترفع 7 مطالب وتقرر إضرابا لثلاثة أيام

أقرّ مجلس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة، إضرابا أسماه بالإضراب الانذاري للوزير الجديد بابا احمد عبد اللطيف، ابتداء من 16 من الشهر الحالي، ورفعت النقابة سبعة مطالب وصفتها بالاستعجالية ولا تنازل عن أي مطلب منها.

قال بيان النقابة الذي استلمت “الشروق” نسخة منه عشية الدخول المدرسي اليوم، أنه لم يعد بإمكاننا السكوت أكثر عن مطالبنا المشروعة، لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الوطنية، إلى جانب فئة المخبريين، الإداريين، الوثائقيين، والإعلام الآلي إلى جانب العمال المهنيين بأصنافهم الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن.

وتأتي في مقدمة المطالب التي تطالب النقابة بالاستجابة لها كل من مطلب إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي، ومطلب الإسراع في إعادة النظر في القانون الأساسي، والنظام التعويضي لهذه الفئة الذي صادق عليه مجلس الوزراء. وكذا تعميم منحة المردودية بـ40 % عوض 30 % للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994، والتي وعدت الحكومة بإلغائه. إلى جانب مطالبة فئة الأسلاك المشتركة بالاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة بـ 2000 دج ومنحة الكهرباء.

وطالبت النقابة أيضا بإدماج موظفي المخابر مباشرة وتلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر لأن مناصبهم آيلة للزوال. وختم بيان النقابة بقوله أن رسالتهم هذه بمثابة إشعار بالإضراب تتويجا للقرار الجماعي القاضي بالتوقف عن العمل والذي سيسلم لوزارة التربية الوطنية، كما عبرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، عن استعدادها لأي شكل من أشكال التفاوض الذي تدعو إليه السلطات العمومية، لتجسيد أرضية المطالب حفاظا على الاستقرار الاجتماعي.