هيئة التنسيق خدعت غليون وسربت المسودة على أنها اتفاق
-
-
3713
-
0
سارع، أمس، المجلس الوطني السوري المعارض إلى حسم الجدل حول الوثيقة الموقعة مع الجناح المعارض الآخر، “هيئة التنسيق الوطنية”، فأوضح أن ما جاء فيها مجرد “مسودة” تعرض على الأمانة العامة للمجلس، واستغرب قيام “هيئة التنسيق” بتسريب نصها، بعد الانتقادات التي طالتها من قبل الحركات الكردية وجماعة ”الإخوان المسلمين”.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس المجلس الوطني، برهان غليون: “هيئة التنسيق قامت بنشر المشروع على أساس اتفاق نهائي قبل الرجوع إلى الهيئات القيادية المعنية لدى الطرفين وهذا مخالف لكل قواعد العمل المشترك وهو أول خرق لمشروع التفاهم المحتمل”، وأضاف البيان: “الوثيقة هي مشروع وليست اتفاقا نهائيا، وسيتم عرضه على الأمانة العامة والمكتب التنفيذي في المجلس الوطني ويجب أن تقر في المجلس الوطني حتى تصبح وثيقة اتفاق معترف بها.. ويأتي هذا المشروع تلبية لطلب جامعة الدول العربية في توحيد رؤية المعارضة لتقديمها إلى مؤتمر المعارضة السورية الذي سيضم المجلس الوطني وهيئة التنسيق الوطنية وكافة أطياف المعارضة، وضمن هذا المؤتمر يمكن قبول أو رفض هذا المشروع”.
وانتقد المجلس الوطني “هيئة التنسيق الوطنية”” التي قال إنها “جسد ليس له أرضية شعبية واسعة”، ورأى أن موافقتها على الاكتفاء برفض التدخل الأجنبي البري “يعني انشقاقاً سياسياً من طرفها عن النظام السوري وضربة ذات ثقل ضد النظام السوري ومحاولة لعزله سياسيا”. وأكد البيان على موقف المجلس الوطني ورئيسه على “ضرورة تدويل الملف السوري وتحويله إلى مجلس الأمن الدولي بأسرع وقت ممكن”، كما أكد “الدعم الكامل” للقوات المنشقة عن الجيش السوري، والتي تعمل تحت اسم “الجيش السوري الحر”، بعد أن كانت الوثيقة قد اكتفت بالإعراب عن “الاعتزاز” بمن رفض إطلاق النار على المحتجين. وهو ما أكده عضو المجلس الوطني السوري سمير سطوف الذي حضر المفاوضات مع هيئة التنسيق وأكد في اتصال مع الشروق أن ما تم كان مجرد مشروع وليس قرارا نهائيا وأن هيئة التنسيق مجرد جسم بدون أي تأثير.
