حبس معلمة بتهمة إحداث الفوضى في مدرسة والاعتداء على شرطي بسكين
-
-
7846
-
0
تطرقت أول أمس، محكمة الحراش لقضية تعكس واقع المدرسين المتعاقدين مع المؤسسات التربوية، وقد شدت القضية انتباه الحضور، نظرا لأن المعلمة المتهمة تتواجد رهن الحبس المؤقت منذ الأسبوع الماضي رفقة خالتها وكان الشعور بـ(الحڤرة) على حد قول المدرسة وأخوالها هو سبب العنف والفوضى الذي أحدثه هؤلاء في مدرسة البحر الأبيض المتوسط بالمحمدية يوم 2 جانفي الجاري واستدعى تدخل الأمن.
وقال خال المعلمة المسمى (ا. ق) المتهم بالإخلال بالنظام العام وإهانة هيئة نظامية، إنه طلب من مدير المدرسة اتخاذ إجراءات صحيحة لإيجاد حلول لتسوية وضعية ابنة اخته خاصة، أنها هي من تعيل عائلة فقيرة وأكد خالها الكفيف الموجهة إليه نفس التهمة وهو (ع. ق) أن قريبتهم تلقت قرارا بإدماجها في التعليم من الجهات المسؤولة، بعد أن كانت معلمة متعاقدة فقط، مضيفا أنها تفاجأت بقرار توقيفها من مدير المدرسة في غضون شهر فقط من إدماجها.
وأوضحت المعلمة المتواجدة رهن الحبس المؤقت المسماة (ع. ر) من مواليد 1978، أنها كانت مجرد متعاقدة وتم إدماجها هذا العام، لكن الذي حدث أن في نوفمبر تلقت قرار إلغاء تعيينها في نفس المدرسة وبالحاح من التلاميذ وأوليائهم للبقاء حتى إنهاء الامتحانات قصد مساعدتهم على النجاح بقيت لشهر جانفي وبمجرد حسبها إنهاء الامتحانات وتنقيطها تفاجأت بقرار توقيفها ووقوف أولياء التلاميذ ضدها، مشيرا إلى أنها لم تتلق أجرا مقابل بقائها تدرس في هذه الفترة.
وصرحت المتهمة التي وجهت إليها جنحة حمل سلاح محظور في حقيبتها اليدوية يتمثل في سكين (كلونداري) أنه يوم 2 جانفي الجاري دخلت مكتب مدبر المدرسة وحاولت أن تجد مبررا لتوقيفها، ونشبت بينها وبينه مناوشات، مما أدى للاتصال بأخوالها بينهم خالتها (ن. ق) من مواليد 1972، المتواجدة رفقتها رهن الحبس المؤقت، ولدى قدومهم للمدرسة اشتد الشجار بينهم وبين المدير، مما أحدث هلعا وسط التلاميذ واستدعى تدخل الشرطة، وخلال تلك الأثناء اعتدت المعلمة بالضرب على الشرطي (م. س) وطعنته خالتها بسكين كبير (جزارين) على الكتف، أدخل بعدها المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية. وطالب وكيل الجمهورية بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج ضد المتهمة (ن. ق) و18شهرا حبسا نافذا و50 ألف دج ضد المدرسة وعام حبسا نافذا و20 ألف دج نافذة ضد خاليها، أحدهما كفيف، فيما التمس ممثل الخزينة العمومية الذي تأسس في حق الشرطي إلزام المتهمين بدفع كل واحد غرامة 200 ألف دج وتعويض 100ألف دج عن كل واحد.
