المحكمة العليا ستفصل قريبا في الطعن بالنقض
فضيحة الخليفة أمام العدالة مجدّدا في سبتمبر القادم
الشروق أونلاين
-
-
2380
-
7
ستفصل المحكمة العليا حسبما علمته “الشروق”، من مصادر متطابقة، بتاريخ 22 سبتمبر المقبل، في الطعن بالنقض المرفوع من قبل النيابة العامة وممثلي دفاع المتهمين في قضية “الخليفة بنك”، والتي سبق لمحكمة جنايات البليدة الفصل فيها مطلع 2007، حيث تحصل 104 متورط على عقوبات متفاوتة، من بينهم عبد المؤمن خليفة صاحب المجمع المنهار والذي أدين غيابيا بعقوبة السجن المؤبد.
-
ويُنتظر في حال قبلت المحكمة العليا بالطعن بالنقض، أن يتم النظر في الأحكام التي نطقت بها محكمة جنايات البليدة في حق المتورطين في ما سمي بفضيحة القرن بالجزائر، والذين واجهوا تهما ثقيلة على غرار تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة، التزوير في محررات مصرفية، الرشوة واستغلال النفوذ، الإفلاس بالتدليس في محررات رسمية واستعمالها.
-
وقد تحصل المتهمون في محاكمة مارس من سنة 2007 على أحكام متفاوتة، حيث استفاد 49 متهما من البراءة، وهو ما يمثل نصف عدد المتابعين في القضية، بعدما التمست لهم النيابة مدة 18 شهرا نافذا كأقل عقوبة، في حين تم إيداع ثمانية متهمين الحبس من داخل جلسة المحاكمة، بعدما كانوا في حالة إفراج، وهم كل من مدير وكالة الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، مدير صندوق التقاعد لولاية أم البواقي، إضافة إلى المدعو “م. مصطفى”، وأيضا المدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNAS) ومدير صندوق “كاسنوس”، رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
-
في حين تحصل متهمون آخرون على عقوبات ثقيلة وصلت إلى 15 سنة سجنا نافذا، تحصل عليها “جمال. ق” الذي كان يشغل منصب مدير عام تلفزيون الخليفة في فرنسا، 12 سنة سجنا نافذا للمتهم “إيسير.أ” المدير العام لبنك وكالة التنمية المحلية بسطاوالي، والذي يُنسب إليه منحه قروضا لعبد المؤمن خليفة، سهلت له إنشاء بنكه فيما بعد، إلى جانب 10 سنوات سجنا في حق 9 متهمين من بينهم أمين الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، ومدير الأمن والوقاية بمجمع الخليفة.
-
فيما تحصل مدير مدرسة الشرطة “ف. عدّة” على عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، في حين تراوحت بقية العقوبات بين 8 سنوات سجنا نافذا وسنتين وأيضا بالسجن غير النافذ، فيما يبقى حكم المؤبد ساري المفعول ضد الهارب رفيق عبد المؤمن خليفة، من دون أي جديد يذكر فيما يخص تسليمه للجزائر.
