أسقطت المسؤولية عن وزارة البريد وحملتها لوزارة المالية
لجنة الاتصالات بالبرلمان تطالب جودي بكشف أسباب أزمة السيولة النقدية
راسل رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني وزير المالية كريم جودي، وطالبه بمصارحة المواطنين عن حقيقة نقص السيولة المالية بوحدات البريد، والرد على إشاعات وجود أموال مزوّرة يتم تداولها بالسوق الوطنية من عدمه لمكافحة الظاهرة إن وجدت، بعد أن أصبحت ذريعة لتبرير نقص السيولة المالية.
-
وقال رئيس اللجنة في مراسلة لوزير المالية، تلقت “الشروق” نسخة منها، إنه “نظرا للشكاوى المتكررة التي تصل اللجنة، حول نقص السيولة النقدية في المكاتب البريدية اضطررنا لمراسلتكم، كون القضية أصبحت معقدة”، الأمر الذي دفع بأشخاص للصعود من الجنوب إلى ولايات الشمال لتلقي رواتبهم، مضيفا “والذي طال أمده وأصبح يؤرق الجماعات المحلية من ولاة ورؤساء دوائر ورؤساء مجالس شعبية بلدية وحتى مصالح الأمن فضلا عن المواطنين أنفسهم”.
-
وأكد صاحب المراسلة في تصريح لـ “الشروق”، أنه يجب مصارحة المواطنين بالمشكلة الحقيقية، موضحا أن “الإشاعة سلاح فتاك، وإن كانت هناك نقود مزوّرة في السوق الوطنية كما يشاع، فينبغي علينا أن نصارح المواطن بها”، مضيفا “ونستعين به على كشف هذه العصابات التي تحترف هذه الجريمة، ولا تترك المواطن يحمل المسؤولية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وعرقلة جهود التنمية باحتجاجات يومية”.
-
وطالب الداوي وزير المالية التدخل لإنقاذ الوضع، واتخاذ إجراءات ذات فعالية، “على غرار تغيير العملة الوطنية- كما حدث في الثمانينات- إذا تأكد تزوير لورقة من فئة 1000 دينار مثلا، فيسحب التعامل بها وتغير طبيعتها وشكلها الحالي”. وأوضح المتحدث أنه لا يجب صمت السلطات وأن تبقى متحفظة، في وقت يتحدث المواطن عن عملة مزورة في السوق، موضحا أن المواطن مدعو ليكون شريكا في مواجهة الظاهرة السلبية إن وجدت، مشيرا إلى أن ظاهرة نقص السيولة مازالت، منذ رمضان الماضي أي قرابة 7 أشهر، تؤرق المواطنين.