Global Prosperity of lies Index

حسب آخر تقرير صدر عن “معهد ليغاتوم” تحت عنوان مقياس الازدهار الشامل (Global Prosperity (Index, احتلت الجزائر فيه المرتبة 116 من بين 145 دولة شملها التقييم الذي يرصد وفق تسعة مقاييس من بينها نوعية الاقتصاد، ومناخ المؤسسة، والحكامة، والتعليم، والأمن، والحريات الفردية، والرأسمال الاجتماعي، والمحيط الطبيعي، وقد شغلت الجزائر الرتبة الرابعة ما قبل الأخيرة في مجال الحريات الفردية.

وفق هذا التقرير يفترض من الدول المصنعة التي تتدافع لدخول السوق الجزائرية والاستثمار في مشاريع ضخمة ومكلفة تحت سقف قاعدة 51 – 49 أن تعيد حساباتها، وكان ينبغي للمنظمات الدولية المهتمة بالحريات وحقوق الانسان أن توظف طاقاتها لشجب هذا القمع الفظيع للحريات في الجزائر (الرتبة 145 من بين 149 دولة) وأن نكذب نحن تقارير أممية دأبت على منح تصنيف جيد للجزائر في مجال التنمية البشرية، وألا نصدق ما تدعيه الحكومة الجزائرية بشأن برامجها الاجتماعية في السكن والصحة والتعليم، بل يفترض أن نصدق أن صحاري الأمارات العربية  وبيئتها (رتبة 50) وقطر (رتبة 69) وجليد النرويج والسويد المصنفين ضمن العشر الأوائل هي أجمل من بيئة الجزائر بصحرائها وشمالها وشواطئها (برتبة 102).

بعض الصحف الجزائرية نشرت التقرير كالعادة دون أن تكلف نفسها البحث في هوية الجهة التي تصدره، ولم تجد الصحافة المغربية من عزاء لرتبة المغرب (103 خلف تونس 102) سوى في تصنيف الجزائر في رتبة لا تتفوق بها عربيا سوى على موريتانيا والسودان، ولو أن هؤلاء وأولئك كلفوا أنفسهم تشغيل محرك “غوغل” لدقائق، لبطل العجب بعد ان يتضح السبب.

 فالتقييم لم يصدر عن مؤسسة أممية ذات مصداقية، بل تنشره مؤسسة خاصة منذ 2007 تدعا (Legatum Institute  ) مقيمة بلندن، يديرها في الواجهة بعض اللوردات من الحزب اليميني البريطاني برئاسة البارونة Philippa Stroud وعضوية بعض الجامعيين المشبوهين من أكسفورد من بينهم اليهودي  Glasma ابن أحد رؤوس الصهيونية في حزب العمال البريطاني، ثم ماذا بعد؟

تكتشف بعد دورة ثانية للمحرك أن “معهد ليغاتوم” أسسته مجموعة استثمار خاصة لمواطن نيوزيلاندي يحمل جنسية مالطية (كرسيتوفر شاندلير) جمعها من مضاربات في البورصة أثناء ألأزمة المالية التي ضربت آسيا، اختص نشاطها بالدول النامية، وقد اتخذت من دبي مقرا لها، وهي في ذلك لا تخرج عن السيناريو المعتاد في تأسيس كثير من المعاهد ودور الدراسات التي يتولاها أصحاب ثروات خاصة وشركات متعددة الجنسيات، تمول نشاطها وتستغل تقاريرها لممارسة الابتزاز لحكومات العالم الثالث.

النموذج المتبع مجرب واسع التداول، يبدأ باكتتاب بعض الأكاديميين من الجامعات الغربية تقودهم في الواجهة هيئة إدارة من بعض اللوردات أو أعضاء سابقين بالكونغرس، أو قدامى رؤساء الدول والحكومات من المجتمع الماسوني، ثم تخلط الخلطة من مشتقات بعض التقارير الأممية، ومرتجعات صندوق النقد الدولي، وفلتات البنك العالمي، وأكاذيب “أمنيستي” و”هيومن رايت” وتلفيقات “محققون بلا حدود”، ثم تختار اسما رنانا للمؤسسة مثل (غلوبل، وعالمي، مضاف له العبارة السحرية Rank  أو Index).

بقي لي أن أوجه نصيحة للوزير الأول الذي شجب ضعف التواصل الاجتماعي عند الولاة أن يبدأ بقصور الحكومة كأن يكلف وزارة الاتصال بتمويل معهد يصدر سنويا تقريرا يصنف هذه المعاهد وفق مقياس الازدهار الشمال للأكاذيب Global Prosperity of lies Index