آخر الرتوشات قبل استدعاء الهيئة الناخبة منتصف فيفري

يلتقي غدا الرئيس بوتفليقة، وزراء حكومة أحمد أويحيى في اجتماع للوزراء، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات التقنية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة، قبيل استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة قبل منتصف هذا الشهر، وإعطاء الضوء الأخضر لسباق التشريعيات المرتقب في 10 ماي.

وحسب مصادر موثوقة فإن جدول أعمال مجلس الوزراء المقرر غدا، والذي يعد أول مجلس في سنة 2012، سيأخذ موضوع التشريعيات الحيز الأكبر ويستهلك حصة الأسد ضمن اجتماع مجلس الوزراء، حيث إلى جانب المصادقة على المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات التشريعية، سيفصل الرئيس في الشخصية القانونية التي ستوكل لها مهمة الإشراف على تشكيلة هذه اللجنة التي تعد سابقة في تاريخ الجزائر التي اكتفت طيلة المواعيد الانتخابية السابقة بلجنة سياسية مهمتها رقابية مختلفة عن مهمة الإشراف التي ستتولاها اللجنة القضائية   التي حسب مضمون مشروع المرسوم الرئاسي تضم قضاة من المحكمة العليا والمجلس الأعلى للدولة ورؤساء مجالس ونواب عامين.

 غير بعيد عن الملف السياسي والتحضير للموعد الانتخابي القادم، طالبت رئاسة الجمهورية بتقارير مفصلة عن نتائج عمل اللجنة الرباعية المكلفة بالتحضيرات التقنية للتشريعيات، هذه اللجنة التي تضم 4 قطاعات وزارية هي الداخلية، العدل، المالية والاتصال، وغير مستبعد أن يكون موضوع الترخيص لعدد من الأحزاب الجديدة بعقد مؤتمراتها التأسيسية حاضرا ولو كموضوع هامشي، بالتوازي لتوقيع الرئيس بوتفليقة على المرسوم المتعلق برفع تعداد مقاعد المجلس الشعبي الوطني التي ستعرض في مزاد التشريعيات، وذلك تماشيا مع ارتفاع عدد السكان في الجزائر بنحو 4 ملايين نسمة بحسب الإحصاء الوطني الأخير الذي أجري سنة 2008، هذا الرقم الذي يجعل عدد مقاعد الغرفة السفلى للبرلمان مؤهلة بالزيادة مابين 50 إلى 60 مقعدا، وذلك بحسب زيادة الكثافة السكنية بكل ولاية من ولايات الجمهورية، إذ ستكون العاصمة وقسنطينة وسطيف من بين الولايات التي ستسجل ارتفاعا في عدد مقاعد تمثيلها بالمجلس الشعبي الوطني، دون إغفال عدد مقاعد تمثيل الجالية الجزائرية بالخارج. مجلس الوزراء المقرر غدا، والذي يعد أول مجلس للسنة الجارية سيتناول إلى جانب الملف السياسي أحد أهم الملفات الإقتصادية، إذ سيكون مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، الذي جاء ليعطي عجز قانون المالية الأولي، حاضرا للمناقشة والمصادقة عليه، وإن جاء هذه المرة في غير موعده وآجاله المألوفة، إذ سيصدر في أمرية رئاسية لأن المجلس انصرف في عطلة ما بين دورتي الخريف والربيع.

 كما وجدت الحكومة نفسها ملزمة على التعجيل بالفصل في مشروع قانون المالية التكميلي، قبل انطلاق الدورة الربيعية القادمة التي ستكون بيضاء وغير مؤهلة قانونا للنظر في أي مشروع قانوني، في وقت سيتكفل مشروع قانون المالية بتغطية نفقات جديدة مقدرة بـ 300 مليار دينار أملتها الزيادة في معاشات المتقاعدين ومنح تعويضات جديدة لقطاع التربية بفعل مراجعة النظام التعويضي لمستخدمي قطاع التربية.