أجهزة التشغيل “احتجزت” 3500 مليار مخصّصة للبطالين!

أقرت الحكومة زيادات في معاشات المتقاعدين العام 2015، بنسبة 5 في المائة، في إطار ميزانية الدولة للسنة المقبلة، وسجلت وزارة العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي انخفاضا في الغلاف المالي الموجه للنشاط الاجتماعي بنسبة ناقص 1.12 في المائة مقارنة بالعام 2014، ويتكفل هذا الأخير بالتكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة، وعلاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز.

وتخص النفقات كذلك علاوة تكميلية شهرية لأصحاب منح التقاعد المسيرين من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، والتعويض التكميلي للمنح والريوع حيث يمنح هذا المبلغ جزافيا وحدد بـ 120 دينار لكل مستفيد، حيث يتم تسيير هذه العلاوة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد و”كاسنوس”، بالإضافة إلى منحة استثنائية بنسبة 5 في المائة على المعاشات ومنح التقاعد من نظام الأجراء وغير الأجراء، التي ستمس 459400 مستفيد عوض 493357   العام 2014. 

كما ستتم إعادة تثمين استثنائي لمعاشات ومنح التقاعد لنظام الأجراء وغير الأجراء فضلا على التكميلي التفاضلي لفائدة أصحاب معاشات العجز والمساهمة في الخدمات الاجتماعية.

وتشير المعطيات التي تضمنها تقرير ميزانية الدولة لـ 2015، تحوز “الشروق” على نسخة منه، إلى أن الانخفاض المقدر بأكثر من مليار دينار يفسر بحركة ازدواجية منها انخفاض يمثل التكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة نتيجة تراجع عدد المستفيدين إلى 19996 مستفيد، ويتعلق الأمر بالتكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة الناتج عن الفرق بين المبلغ الناجم عن السنوات المعتمدة بعنوان التقاعد والأجر الوطني الأدنى القانوني “أي دخل شهري أقل من 13500 دينار ما يعادل 75 في المائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد حاليا بـ 18 ألف دينار”، وذلك وفقا للقوانين التي تنظم الضمان الاجتماعي والتي تنص على أن المعاشات لا يجب أن تكون أقل من 75 في المائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون.

وأقرت الحكومة، زيادة في نفقات المستخدمين بالمصالح اللامركزية التابعة للتشغيل بنسبة 3.20 في المائة مترتبة على الأجور، الرواتب، العلاوات والتكاليف الاجتماعية، ويفسر هذا الارتفاع بالأثر المالي المتعلق بنظام التعويضات الخاص بالجنوب والهضاب العليا، وكذا تمديد ولسنة كاملة لتوظيفات 2014 في المناصب الشاغرة وترقية المستخدمين وكذا التكفل بجميع التكاليف الاجتماعية المتعلقة بهذه الفئة بمبلغ يقدر بأكثر من 6 ملايين دينار، وهو الشأن ذاته بالنسبة لمستخدمي المصالح المركزية حيث تقرر التمديد لسنة كاملة لتوظيفات سنة 2014 في المناصب الشاغرة وترقية المستخدمين والتكفل بجميع التكاليف الاجتماعية المتعلقة بهذه الفئة.

وسجلت الميزانية انخفاضا بناقص 25.87 في المائة في النفقات الخاصة بالنشاط الاقتصادي والتشجيعات والتدخلات العمومية المسجلة بعنوان مساهمة الوكالة الوطنية للتشغيل “انام” وجهاز المساعدة على الإدماج المهني، وأوضح التقرير أن الانخفاض المقدر بأكثر من 35 مليار دينار(3500 مليار سنتيم) يفسره الاستهلاك الضعيف للاعتمادات المالية المخصصة لسنتي 2013 و2014.