أدوية قاتلة ومواد تجميل منتهية الصلاحية بالأسواق

أغرق موزعو الأدوية ممن سحبت وزارة الصحة ملفات اعتمادهم السوق بأطنان من الأدوية ومواد التجميل المنتهية الصلاحية، حيث بيعت بأقل من أسعارها المعروفة بالسوق، وعمد موزعو الأدوية إلى إعادة تزوير لاصقات تاريخ الصلاحية بالنسبة للأدوية، وهو ما أدى إلى تحرك الجهات المعنية.

باشرت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات حملات تطهير سوق الأدوية من المافيا، حيث حددت الوزارة الوصية نحو 230 موزع للأدوية يتلاعبون بأسعار الدواء وتاريخ صلاحيته، كما حددت الوزارة عددا من المستوردين ممن سيتم سحب الإعتماد منهم  .

ورفعت اللجنة الوطنية للأدوية، والتي تضم ممثلين ومندوبين عن 06 وزارات بالإضافة لصيادلة ونقابات ومختصين، تقريرا إلى الوزارة الوصية أشار إلى لجوء موزعي الأدوية ممن سحبت منهم ملفات اعتمادهم إلى إغراق السوق بأطنان من الأدوية المنتهية الصلاحية، خوفا من تعرضها للحجز من قبل الجهات المعنية.

وعمد موزعو الأدوية إلى تعديل تاريخ الصلاحية بالنسبة للأدوية، وهو ما أجبر وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات على التحرك، كما عملت مافيا توزيع الأدوية بإشراك صيادلة إلى تغطية العجز المسجل في ندرة الأدوية عن طريق ضخ الأدوية المنتهية الصلاحية ضمن الأدوية لغرض تسويقها وذلك في ظل العجز المسجل في قائمة بـ400 دواء، تمثل أدوية الأمراض المزمنة حيزا كبيرا منها.

وجدد التقرير الشهري لنقابة الصيادلة العجز في قائمة أدوية الأمراض المزمنة، وفي مقدمتها مرضى القصور الكلوي، ومرضى التهاب الكبد الفيروسي، ومرضى السرطان. وطالبت اللجنة الوطنية للأدوية إقرار تدخل وزارة الصحة لتغطية الندرة، كما اقترحت اللجنة مسح ديون الصيدلية المركزية لأجل تجديد جهاز توزيع الأدوية الذي يحول دون توزيع عدد من الأدوية على جل مناطق التراب الوطني.