أراض بالدينار الرمزي لتشجيع الاستثمار عبر 15 “منطقة صناعية”

كشفت حسيبة مقراوي المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أن 9 حظائر للاستثمار الصناعي تم وضعها في متناول الاستثمار الصناعي بعدد من ولايات الوطن كمرحلة أولى تليها مرحلة ثانية لـ 6 مناطق أخرى بالجنوب بكل من ورڤلة، غرداية، أدرار، إيليزي وبشار التي ستستفيد من 187 هكتار كحظائر للاستثمار الصناعي بمبلغ إجمالي يقدر بـ 88 مليار سنتم.

أشارت حسيبة مقراوي  ـ على هامش ملتقى جهوي ببشار من أجل شرح القانون الجديد المتعلق بالعقار الصناعي ـ أن الدينار الرمزي وتهيئة الأراضي الموجهة للاستثمار من الدولة هي تسهيلات جد مغرية من شأنها أن تحفز المستثمرين والقضاء على بعض الإشكالات التي ارتبطت بالاستثمار القديم، أين ظهر ما يسمى مافيا العقار وتحوّلت العقارات الممنوحة للاستثمار إلى تجارة مربحة وظهر أثرياء فوق القانون.

أكدت نفس المسؤولة أن مسألة العرض والطلب على العقار الصناعي الموجه للاستثمار هي الحافز الأساسي في قيادة وتحريك وتنويع الاستثمارات على المستوى المحلي والجهوي والوطني، مشيرة إلى أن فتح وكالة للمستثمرين على مستوى الولاية ومنها بشار كفيل بأن يساعد المستثمرين.

شدّدت المتحدثة ـ خلال ندوة صحفية ـ على ضرورة مراعاة احتياجات المناطق الصحراوية في إنشاء الاستثمارات الصناعية المختلفة وعدم التركيز على أنشطة بعينها مبرزة دور الاستثمار السياحي في إبراز المناطق الصحراوية شرط أن تتلاءم هذه الاستثمارات مع رغبة السياح الأجانب الذين ينشدون البساطة خلال تواجدهم  بمناطق الجنوب التي تعد حظائر طبيعية تتطلب العناية والأفكار الخلاقة كتنشيط جانب الصناعة التقليدية وأنواع الرياضات المعروفة  بهذه المناطق على غرار التزحلق على الرمال، مؤكدة على أهمية  الاستمرارية في أي نشاط استثماري، وهو ما كان عائقا أمام نجاح الكثير من المشاريع الاستثمارية سنوات التسعينيات من القرن الماضي، وطرح الملتقى الجهوي الذي حضره ممثلون عن عدد من ولايات الجنوب الكبير ـ إشكالات عديدة من بينها دور السلطات العمومية في الجهاز القانوني الشامل لتطوير العقار الصناعي والعناصر الجوهرية لتشجيع وتسهيل التنفيذ من طرف السلطات العمومية لفائدة المستثمرين، لاسيما التدابير المنصوص عليها في القانون التكميلي لسنة 2011 ودور الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري  بصفتها مرقي للعقار الصناعي من خلال أخذ على عاتقها البرنامج الوطني لإنجاز حظائر صناعية عبر التراب الوطني والمعايير المعتمدة من طرف السلطات العمومية من أجل تنفيذها وفق نماذج دولية في مجال تهيئة وتسيير الحظائر الصناعية.