أرباب العمل مطالبون بتسديد ديونهم للضمان الاجتماعي

طالب، الخميس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أرباب العمل المدينين إزاء الضمان الاجتماعي بتسوية وضعياتهم في مجال الاشتراكات وتسديد ديونهم بصفة نهائية.

وأضاف وزير العمل، في الملتقي الوطني الأول لأعوان مراقبة أرباب العمل، المنظم تحت شعار “مراقبة فعالة لتغطية اجتماعية ناجعة“، حول أهم المحاور المتعلقة بالاستراتيجية والأهداف والتدابير الاستثنائية، التي يتضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، في مجال تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وضمن استراتيجية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء في مجال تقييم حصيلة نشاط أعوان المراقبة وكل الجوانب التقنية المرتبطة بالمهام الرئيسية الموكلة إلى مصلحة مراقبة أرباب العمل، التي تهدف أساسا إلى تحسين دور مراقبي أرباب العمل في هذا المجال،  أنه على أرباب العمل، الذين بلغ عددهم إلى غاية شهر أوت في القطاع العام أكثر من 10419 وفي قطاع الخاص أكثر من 33 ألفا وفي قطاع الجماعات المحلية نحو 7720 رب عمل وفي قطاع الممثليات الأجنبية 327. أما الجمعيات فـ 1144  والفئات الخاصة  5334 رب عمل “الاستفادة من التسهيلات المقدمة، الأمر الذي يضمن تغطية اجتماعية ناجعة لفائدة جميع المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، وبذلك المساهمة في الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق وديمومة المنظومة للأجيال القادمة“.

واعتبر محمد الغازي، بالمركز العائلي ببن عكنون سنةَ 2015 سنةً لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، ومناسبة لدعوة الأعوان المكلفين بمراقبة أرباب العمل إلى تكثيف جهودهم واستعمال الآليات القانونية والتنفيذ الصارم للتدابير المقررة من قبل السلطات العمومية وسعيا إلى ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي.

وأضاف الوزير أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وبصفة مستمرة يحرص على بذل الجهود الحثيثة ويضع الآليات الناجعة التي تسمح ببلوغ الامتياز، ورفع التحديات لمواجهة العراقيل. وذلك عبر توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لفائدة كافة شرائح المواطنين مع ضمان تقديم أفضل الأداءات.