“أزمة” في كراء المنازل والمحلات بسبب قانون مطابقة البنايات

علي الدولة أن تفتح المجال لعملية المطابقة بما يسع للمواطن للمواكبة،لأن أكبر عائق أمام المواطن هو شرط إنهاء البتة في شرف سنتين و هذا غير ممكن!

سياسة الكيل بمكيالين هي السائدة في الجزائر!!

la regularusation de tout les logements sociales distribues avant 2004 l etat doit proceder a ;la vente automatique des locataire actuels et comme elle a des desision sturct pour l aadl et autre formule

الموثقون يطبقون القانون 15/08 وليسوا محتالون لدلك يجب العمل على تاجيل تطبيق هدا القانون ومراعاة المناطق الت لاتوجد فيها اصلا عقود ملكية

comme dhab pour organisé l état complique la vie aux gens allégé la paperasse , soyez souple avec les gens et leurs facilité la tache et diminué les frais et tous qui peut alourdir les dépenses pour cette conformité et tous sera au top mais comme ca l état a compliqué la tache on exigeant des nouveaux plans dont les bureaux d étude sont les bénéficiaire car ca reviens chaire pour les gens sont parler des complication exigé sur les actes de propriétaire donc l état doit revoir ca

هذا المسمى عويدات زعمة الممثل او الرئيس الفدرالية للوكلاء العقاريين بل هو في الاصل غير شرعي و من اعطاه الشرعية كي يتكلم باسم الوكلاء العقاريين الذين يتجاوزون 5600 وكيل عبر القطر الوطني .كل يوم يخرج علينا عبر الاذاعات و الصحف ويتكلم في امور خارجة عن نطاق المهنة يحصل على 5000 دج سنويامن عند كل وكيل يعني 5000دج × 5600 = 2 مليار 800مليون بدون وجه حق ثم يشرك فمه بان تتدخل الدولة كانه وصي شرعي و الحقيقة ما هو الا مبتز un vrai escroc au sens du terme

ان الدولة كان عليها أن تفكر قبل الاقدام على حضر توثيق عقود الايجار للمحلات المتواجدة بسكنات لم تحصل بعد على شهادة المطابقة ان هذا الحضر حرم خزينة الدولة من الملايير الناتجة على تلك المعاملات وأنه كان على الدولة أن تعمل ما في وسعها وتسهل الامور للمواطنين حتى يتسنى لهم تسوية سكناتهم لكنها أعلنت على قانون التسوية ولم تسرع في وتيرة التسوية فأعطيكم مثالا على نفسي دفعت ملفا دام مدة أربع سنوات ولولا الجري وراءه لبقية أكثر من ذلك وهذا ليس مبالغة والله الحقيقة.

يراقبهوم في زوج

أتوقع ارتفاع أسعار العقارات المطابقة للقانون15/8.

الموثقين اكبر محتالين على المواطن

حتي في الاجار زحمونا حتي يبقوا الاهم يستاجرون منازلهم للغربيين وغيرهم

كان من الأفضل مراقبة عملية بيع و تأجير السكنات الإجتماعية و البزنسة بها التي تبنيها
الدولة بأموالها بمئات الملايين و تمنحها بالمجان و لو تمت هذه العملية لا اصبحت
السكنات متوفرة و كافية و ينقص عنها الطلب و يبتعد عنها الطماعين و حتى سكنات عدل
و غيرها يتم بيعها

لمذا لا تقوم الدولة بمراقبة بيع السكنات الإجتماعية التي تمنحها الدولة الدولة بالمجان
ويقوم المستفيدون منها بكراها او بيعها بمئات الملايين فلو يتوقف بيعها و تبقى للكراء الا للمستفيدين منها فينقص عنها الطلب لأن الطماعين من بيعها أو كرائها سينقصون و بذلك تصبح للإيجار فقط و ان لم تقم الدولة بذلك فإنها تصبح شريكة في عملية البزنسة