أزمة نقل حادة في ثالث أيام العيد

يتواصل مسلسل معاناة الجزائريين في ثالث أيام عيد الأضحي، فبعد أزمة السيولة التي شهدتها مختلف مصالح البريد وأزمة الماء والكهرباء والانترنيت، جاء الدور على قطاع النقل، حيث واجه الكثير من الجزائريين أزمة نقل حقيقية في ثالث أيام العيد ما حال دون تنقلهم إلى أماكن عملهم، وانتظر هؤلاء لساعات طويلة في محطات نقل المسافرين تحت أشعة الشمس اللافحة.

وأفاد زكي حريز رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك أن السلطات العمومية غير مهتمة في الوقت الحالي بالأمر وبالتالي لا يوحد عصا “تضرب” على رؤوس الناقلين لضمان استمرارية الخدمة.

وأضاف حريز أن الناقلين الخواص لا يملكون مفهوم الخدمة العمومية ويعتبرون أنفسهم غير مسؤولين عن ضمان الاستمرارية في مثل هذه المناسبات التي تؤثر بشكل مباشر على مصلحة الزبائن، ما عدا قلّة قليلة جدا.

ولعل من اكثر ما زاد في تعقيد الوضع هو عدم التحاق الناقلين جميعهم بالعمل عقب قرار استئناف النشاط على اعتبار أن الشروط الحالية المفروضة عليهم والبروتوكول الصحي لا يناسبهم، ناهيك عن السعر ومنعهم من زيادته بعد زيادة قيمة الوقود.

ويؤكد حريز أن النقل الخاص يعمل وفق مبدأ الربح والخسارة، لذا فلا يمكنه المغامرة في مثل هذه الظروف التي لا يجد فيها مرافقة من الدولة أو نظام تعويض لخسائره أو تغطية جزء منها.

ويرى حريز زكي انه يتعين على الدولة التكفل بالنقل الحضري وشبه الحضري، لأنها أكثر ما يمكنه أن يضمن الخدمة ويدرك مفهومها حتى في الدول المتحضرة التي تعد أكثر ليبرالية من الجميع، يبقى النقل العمومي دوما لدى الدولة، لأنه غير مربح.

واستطرد المتحدث أن فيدراليته تطالب منذ سنوات بإلحاق النشاط وإيكاله للدولة لتجاوز هذه الأزمات المتكررة في كل عيد يحييه الجزائريون وهنا مربط الفرس، ما أضر بمصالح المواطنين الذين انقطعوا عن أعمالهم وعوقبوا لأسباب لم تكن لهم يد فيها، وعليه لا بد من حل الإشكال من أساسه وإلا فلن تكون هنالك جودة ولا استمرارية.