أساتذة وتلاميذ وأولياء: “.. كرهنا من الإضرابات”
-
-
25553
-
198
صراع الديكة المستمر منذ سنوات في قطاع التربية، هل هو مسؤولية الوزارة التي تداول عنها ثلاثة وزراء أم هو مسؤولية النقابات التي لا تتوقف عن الإضرابات والاحتجاجات؟ وهل يأتي اليوم الذي تنعم فيه المدرسة بالاستقرار ليلتفت أفراد الأسرة التربوية إلى المهمة الرئيسية لهذا القطاع وهي العملية التربوية التي يجمع المتابعون للقطاع أنها تأتي في ذيل اهتمامات العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي، والدليل هو الهروب الجماعي للتلاميذ نحو الدروس الخصوصية التي تقدم في البيوت والأقبية بأسعار خيالية، وفي ظل هذا الوضع ضاعت المدرسة بين اتهامات الوزارة للنقابات بالتلاعب بمصير التلاميذ واستخدامهم كرهينة، واتّهامات النقابات للوزارة بالتعسف وغلق باب الحوار والقرارات الارتجالية واتهام جمعيات أولياء التلاميذ للطرفين بتغييب مصلحة التلميذ ومستقبله العلمي في هذا الصراع المتجدد كل عام.
الممنوع الذي صار يمارسه كل أفراد الشعب
قضاة ووزراء ومديرو تربية يدفعون أبناءهم نحو الدروس الخصوصية
في الوقت الذي مازال بإمكان، وزيرة التربية الوطنية السيدة بن غبريط كما وعدت في أول تصريح لها عندما حملت الحقيبة الوزارية، النجاح في إلغاء العتبة الخاصة بشهادة البكالوريا، التي تحولت إلى تقليد جزائري، يبدو أنها رفعت الراية البيضاء اتجاه ظاهرة الدروس الخصوصية، بعد أن لاحظت تجذرها في المجتمع، بشكل لم تبلغه حتى الدروس النظامية، فتحولت الآن إلى مدرسة موازية قائمة بذاتها وأحيانا يمكن اعتبارها المدرسة الأولى، التي صارت تتحكم في مسار التلاميذ في كل الأطوار وفي كل المواد، باستثناء الفنية والخاصة بالتربية البدنية.
ولم يعد الأساتذة يجدون أي حرج في الجهر بممارستهم للدروس الخصوصية، حيث الطلب عليها أكبر من العرض، بالرغم من دخول أشخاص في مجالات مهنية أخرى مثل الهندسة والطب والمحاماة على نفس الخط، وحتى البطالون من الطلبة الجامعيين ومن أصحاب مستوى النهائي، صاروا يمارسون هذه المهنة المنوعة في ظاهرها والمباحة من طرف الجميع، بدليل أن الطمأنينة التي يشعر بها ممارسوها تكمن في نوعية الزبائن الذين يقدمون لهم الممنوع، إذ أن كل الولاة وكل مديري التربية وحتى الوزراء وكبار المسؤولين، يضخون لهاته المدارس أبناءهم - كل حسب إمكاناته - بحثا عن مستوى أعلى، بحجة أن مستوى التعليم العمومي انهار تماما منذ سنوات.
وإلى غاية اليوم، ومنذ أن انتشرت بشكل شامل ظاهرة الدروس الخصوصية، لم يحدث وأن تعرض أي ممارس لها للعقاب الإداري أو القضائي، حتى ولو ثبت كما حدث في عدة مرات إجبار الأستاذ، تلامذته على أن يحضروا دروسه الخصوصية، بمقابل لم يعد ينزل في معدله عن 1000 دج للحصة الواحدة، التي يتراوح حجمها الزمني بين ساعتين أو ثلاث ساعات.
كما تعجز الدولة عن تقنين هذا الممنوع الذي يُمارس في أماكن غيّر لائقة وأحيانا في أزمنة ليلية، وفي الغالب من طرف أساتذة غير مؤهلين للتدريس النظامي ومن دون تأمين للتلاميذ والطلبة، كما تمارس فيها التمويه من خلال تقديم بعض الأستاذة أنفسهم على أنهم من المقربين من قرار الامتحانات وأنهم الأقرب لمعرفة محتوى الامتحان النهائي، من الابتدائي إلى الثانوي، والنتيجة أن التلميذ الذي يدرس في المدرسة النظامية ويأخذ دروسا خصوصية في مختلف المواد، نجده أقل مستوى من تلميذ ثمانينات القرن الماضي الذي كان يكتفي بالدروس النظامية فقط، والحالة أشبه الآن بتهريب المرضى من المستشفيات العمومية، إلى العيادات الخاصة، حيث صار بعض الأطباء هم من يُشهرون لانهيار المنظمة الصحية في الجزائر كما يُشهر بعض الأساتذة لانهيار المستوى في المدارس العمومية، والهدف من ذلك واحد.
أولياء التلاميذ:
”أبناؤنا في خطر.. سنشكوكم إلى مكتب العمل الدولي”
الأساتذة المُضربون علّموا التلاميذ العصيان…
هدّد رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ علي بن زينة، باللجوء إلى النقابة الدولية ومكتب العمل الدولي في حال تمسك التكتل النقابي بإضرابه. وأعتبر المتحدث أن نقابات التربية تستغل أبناءهم ” نحن لا نعارض حقوقهم المشروعة… لكن فليطالبوا بها بعيدا عن أبنائنا، وأصول الإضراب تقضي ببقاء المُضرب في مكان عمله دون مزاولة نشاطه، وعلى المدير إدخال التلاميذ للقسم بعد رفعهم العلم، وفي حال لم يجد بديلا للمعلم المُضرب يُخرجهم ويجبرهم على العودة للمدرسة في اليوم الموالي.. لكن ما نراه على أرض الواقع، معلمون لا يذهبون للمدارس، وحارس المدرسة هو من يُعلم التلاميذ بالإضراب ويمنعهم من الدخول.. هذا إضراب غير شرعي”. وتساءل المتحدث ماذا خرّجت لنا المدرسة الجزائرية منذ التسعينات؟ المستوى ينهار والتربية في الحضيض.. كثرة الإضراب علمت أولادنا العصيان، وحتى طلبة الثانوي صاروا يطالبون بالعتبة.
وأضاف المتحدث “لطالما حمّلت نقابات التربية أولياء التلاميذ المسؤولية، ونحن نقول لهم إضرابكم فاشل وغير شرعي.. الإضراب الحقيقي هو أن يمتنع المعلم عن الأكل مثلما يفعل المواطن البسيط لنيل حقوقه، أو أن يُدرّس تلاميذه بصورة عادية وعند انتهاء الدوام المسائي يُحضر عائلته وأبناءه ويعتصم أمام باب المدرسة.. لا أن يستغلّ أبناءنا ويتركهم في الشارع عُرضة لخطر المخدرات والعنف”. وحسب ممثل أولياء التلاميذ الوزيرة لا تتحمل المسؤولية لوحدها، إذ ليس بإمكانها حسبه أن تأمر الوظيف العمومي بتسوية مطالب الأساتذة.. “لم لا يوجهون انشغالاتهم للوزير الأول، الوزيرة اتخذت كثيرا من الإجراءات التي تصبّ في مصلحة الأستاذ والتلميذ وفتحت لهم باب الحوار، عار عليهم أن يتهموها بالكذب” وطالبهم بتوجيه تكتلهم لإصلاح ظروف التمدرس من توفير التدفئة، ومحاربة الآفات الاجتماعية.
وبدوره وصف رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلميذ أحمد خالد، التكتل النقابي بالتكتل السلبي الذي حرم أبناء الجزائر من حقهم في التمدرس الطبيعي، “نحن مع تحسين ظروف الأستاذ، لكن مصلحة التلميذ أسبق، مطالب المعلمين ليست بالاستعجالية، بإمكانهم الصبر والتحاور بعيدا عن الخلافات”. وناشد المتحدث المضربين ترك الوزيرة تدرس القانون الأساسي جيدا وبعد سنة أو سنتين ستتحسن ظروف المعلم، وأكد أحمد خالد أن الجمعية لن تقف مكتوفة الأيدي في حال استمر الإضراب، سنذهب لرئاسة الجمهورية وحتى للعدالة.
بن غبريط صنعت الحدث على طريقتها
قرارات ارتجالية وتصريحات نارية فخّخت العلاقة بين أطراف الأسرة التربوية
تراكمت القرارات الموصوفة “بالارتجالية” لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، فمنذ مجيئها للقطاع راحت تتخذ عديد الإجراءات “غير المدروسة” التي دفعت بالتلاميذ وحتى الجامعيين الخروج إلى الشارع، سرعان ما تعلن عن تراجعها في خرجات إعلامية فريدة من نوعها، وأبرز قراراتها أنها اعتبرت أن كل ما أنجز قبلها فهو “باطل” ولا بد من تغييره. وعليه فالحديث عن استقرار قطاع حساس كالتربية في الوقت الحالي “من سابع المستحيلات” خاصة إذا كانت الوزيرة لا تملك ”خاتم سليمان” والنقابات من جهتها لا تملك شيئا اسمه “صبر أيوب”.
في أول ظهور إعلامي، لوزيرة التربية الوطنية راحت تطلق العديد من التصريحات “الإعلامية” وكلها ثقة في نفسها، فاعتبرت أن كل ما أنجز من قبلها يعد “باطلا” يعني أن كل ما بني على باطل فهو باطل، فطالبت “بالتغيير الجذري”، رغم أنها كانت عضوا في لجنة بن زاغو لإصلاح المنظومة التربوية، ولما تعرضت تصريحاتها لانتقادات ”لاذعة” من قبل الشركاء الاجتماعيين، وحتى المحيطين بها من الإطارات، راحت تبحث عن فرصة ملائمة لكي تبرر “زلتها اللسانية” بالقول إنها تسعى جاهدة لكي تواصل إصلاح ما تم إصلاحه من المنظومة التربوية، لتباشر بعدها عملية تفريغ الوزارة من إطاراتها لتعوضهم سواء بإطارات “متقاعدة” أو بإطارات خارج القطاع مما خلق حالة إحباط لدى إطاراتها، والذي أثر سلبا في عملية التسيير خاصة عقب تفريغها للأمانة العامة التي تعد “نخاع” أي قطاع.
بن غبريط، أثارت الانتباه من حولها أيضا بخصوص ملف حساس ”كامتحان شهادة البكالوريا”، حين جردت بكالوريا السنوات الماضية من المصداقية، فتحدثت في الفترة الأولى عن تنظيم دورتين في امتحان شهادة البكالوريا، لكن سرعان ما تراجعت عن قرارها.
وبعد مرور أيام قلائل تقترح ضرورة العودة للعمل بما يعرف “بالبطاقة التركيبية” المربوطة بمفهوم “الإنقاذ”، وبعد مشاورات ومفاوضات “ماراطونية”، ”دوخت” الجميع بقرارها الجديد حين أعلنت في مراسلات رسمية بأن تغييرا قد طرأ على قضية البطاقة التركيبية التي ستمس فقط الناجحين في امتحان شهادة البكالوريا، قصد مساعدتهم في عملية التوجيه في الجامعة، مما أثار غضب وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي الذي خرج للعلن وطلب من الوزيرة عدم التدخل في صلاحياته على اعتبار أن عملية توجيه الناجحين الجدد في البكالوريا من صلاحيات وزارته، لتتراجع بن غبريط وتؤكد في إحدى تصريحاتها الإعلامية بأن اعتماد البطاقة فقط لتحسين معدلات الناجحين في البكالوريا.
قرار “ارتجالي” آخر لقي انتقادات “لاذعة” من قبل نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ، وهو تأخيرها لموعد الامتحانات الرسمية الثلاثة خاصة امتحان البكالوريا الذي أجلته إلى غاية الـ14 جوان المقبل دون مراعاة ظروف تمدرس تلاميذ الجنوب الذين يمتحنون في درجات حرارة جد مرتفعة، وبعد أيام قلائل عدلت في رزنامة الامتحانات وقامت بتقديم تاريخ البكالوريا إلى الـ7 جوان، نفس الشيء ينطبق على تاريخ إجراء ”البكالوريا الرياضي”، ففي ندوة مرئية جمعتها بمديري التربية صرحت بأنه قد تقرر تقديم امتحان إجرائه إلى الـ15 من أفريل المقبل، وهو القرار الذي لقي استحسانا من قبل مديري التربية الذي ثمنوه، لكنه بالمقابل أثار حفيظة النقابات التي سرعان ما وجهت انتقاداتها، لتراجع نفسها وتعلن مرة أخرى عن الإبقاء على نفس تاريخ إجراء البكالوريا الرياضي وهو شهر ماي من كل سنة.
ملف “التوظيف”.. القنبلة الموقوتة، بحيث أحدثت تصريحاتها بخصوص الملف فتنة داخل القطاع وخارجه، حين قالت إن حملة شهادة الليسانس والماستر ممنوعون من المشاركة في مسابقات التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ، وأن المشاركة مقتصرة فقط على خريجي المدارس العليا للأساتذة، فدفعت بالجامعيين إلى الخروج إلى الشارع تنديدا بتصريحاتها “الاستفزازية”، وبعد أيام قلائل راحت تبرر ”زلة لسانها” إن وسائل الإعلام هي من أساءت فهمها وحورت تصريحاتها.
نقابات التربية تحمل مسؤولية الإخفاق للسياسة المتبعة من قبل للحكومة
بعد 12 سنة من الإصلاح.. المدرسة بحاجة إلى إصلاح
تعتقد نقابات التربية المستقلة، أن أزمة قطاع التربية، ليست مرتبطة بشخص الوزير، وإنما مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسياسة المتبعة من قبل الحكومة، مؤكدة بأن التعديلات التي حدثت وتحدث هي مجرّد تغييرات “شكلية” لا ترقى إلى مستوى القرارات الإصلاحية، لأنها لم تصلح “وضعا فاسدا” ولم تحدث تغييرا إيجابيا وكلّ ما وقع اتّخاذه هو إلغاء نظام كان متّبعا وإحداث وضع ليس له دلالة منطقية. في الوقت الذي أوضحت بأن الاستقرار قد يحدث يوما ما لما يتم التكفل الحقيقي بالمشاكل.
أوضح المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة مجلس ثانويات الجزائر، عاشور إيدير، في تصريح لـ”الشروق”، أن أزمة قطاع التربية هي ثلاثية الأبعاد، فالبعد الأول يتعلق بالمسار الدراسي ومحتوى البرامج التعليمية، وما يقابلها من ارتفاع نسبة الرسوب في السنوات الأولى في كل طور، يعني أنه ليس هناك تسلسل بيداغوجي ملائم يسمح للتلاميذ الانتقال من طور إلى آخر، وبالتالي هناك أزمة مكتسبات والبعد الثاني له علاقة بظروف العمل الموجودة في المدرسة خاصة مشكل الاكتظاظ وظاهرة العنف المدرسي، وأما الأزمة الثالثة تتمثل في الوضعية الاجتماعية لعمال القطاع خاصة عقب الظلم والإجحاف الذي تعرضت له بعد الأسلاك في القانون الخاص المعدل 204/12. مشددا بأن المسؤولية لا يتحملها وزير القطاع لأن هذا الأخير يطبق الأوامر وبالتالي فهو لا يملك سلطة اتخاذ القرار خاصة في المساءل الحساسة والملفات الهامة إلا إذا حصل على الضوء الأخضر من الحكومة، وعليه فالمشكل يتعلق بالسياسة العامة المتبعة من قبل السلطات العليا في البلاد.
و من جهته، أوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، بأن المدرسة الحالية مدرسة تعاني مشاكل موضوعية وتعاني ضعفا ونقصا، لكن التعديلات التي حدثت وتحدث هي مجرّد تغييرات شكلية لا ترقى إلى مستوى القرارات الإصلاحية، لأنها لم تصلح وضعا فاسدا ولم تحدث تغييرا إيجابيا وكلّ ما وقع اتّخاذه هو إلغاء نظام كان متّبعا وإحداث وضع ليس له دلالة منطقية، مؤكدا بأن الإجراءات التي اتّخذت في العشرية الأخيرة (منذ 2003) كانت إجراءات “ارتجالية” و”غير معلّلة”، غيّرت ما لم يكن هناك داع إلى تغييره وأحدثت أوضاعا منافية لما كنّا ننتظره في مجال التطوير، وهذا ما جعل الوضع التعليمي يعرف مظاهر التدهور في المدرسة العمومية الجزائرية.
وأما رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، حمل مسؤولية ما يحدث في قطاع التربية من عدم الاستقرار للسياسة العامة المنتهجة من قبل الحكومة، لأن التكفل الحقيقي بالمطالب المرفوعة خاصة ما تعلق بتعديل القانون الخاص من صلاحياتها، مؤكدا بأنه يستحيل تقييم وضع المدرسة الجزائرية بعد مرور 10 سنوات على إصلاح المنظومة التربوية، لأن كل المقترحات المقدرة بـ400 مقترح التي رفعت خلال تقييم مرحلة التعليم الإلزامي، ظلت حبيسة أدراج الوزارة.
