أستاذات يسكن مراقد جماعية بعد سنة من التوظيف!
-
-
5657
-
11
انتقدت، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، “مخطط” التكوين المعتمد حاليا من قبل الوزارة الوصية، الذي أصبح مجرد حصص “للإملاء” لا غير، مقابل صرف الملايير لتكوين “رديء”، في حين وافقت وزارة التربية على إجراء “استفتاء” وطني لتمكين عمال وموظفي القطاع من اختيار الطريقة المناسبة لتسيير الأموال الموجهة للخدمات الاجتماعية، قصد وضع حد للنهب.
وصف، الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، لـ”الشروق”، الاجتماع الذي ترأسته نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية نورية، مؤخرا، في إطار سلسلة اللقاءات الثنائية مع الشركاء الاجتماعيين، “بالروتيني”، على اعتبار أنه قد جاء متأخرا أي بعد مرور أربعة أشهر كاملة عن الدخول المدرسي الجاري، مؤكدا في ذات السياق بأن السبب الرئيسي الذي يقف وراء تراكم المشاكل بالقطاع هو تعيين مديرين للتربية من دون كفاءة، الأمر الذي أدى إلى تأزم الأوضاع ببعض مديريات التربية للولايات، أين عجز المسؤولون بها على تسيير عديد الملفات خاصة المعقدة منها كالتوظيف عموما وتوظيف الاحتياطيين وخريجي المدارس العليا على وجه الخصوص.
وأكد، الأمين العام للنقابة، أنه تم رفع مختلف الانشغالات ذات الطابع التنظيمي، والتربوي والاجتماعي المهني، خاصة بالنسبة للملفات التي تم فتحها منذ قرابة ثلاث سنوات ولم تغلق لحد تاريخ اليوم لعدم تسويتها، ويتعلق الأمر بالقانون الأساسي لمستخدمي القطاع 12/240، المعدل والمتتم للقانون 08/315، إلى جانب ملف المنظومة التربوية والمهازل التي صاحبته وكذا ملف أموال الخدمات الاجتماعية الذي غضت الوزارة عنه الطرف وتجاهلته مقابل افتكاكها لما يعرف “بالسلم البيداغوجي” وحصولها على ضمانات من قبل “نقابات” بتمديد “الهدنة” إلى تاريخ غير مسمى.
وأضاف، بوعلام عمورة بأن الوزيرة بن غبريط، وافقت مبدئيا على إجراء “استفتاء” وطني يختار من خلاله عمال وموظفو القطاع الطريقة “المناسبة” لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، إما بالتصويت على التسيير “المحلي” أو بالانتخاب لصالح التسيير “المركزي” المعتمد حاليا. في حين اعترفت بن غبريط برداءة “التكوين” الذي يستفيد منه الآلاف من الأساتذة الجدد، الذي أضحى حسب محدثنا مجرد حصص “لإملاء” مجموعة من المعارف والمعلومات التي يمكن الحصول عليها في أقراص مضغوطة، في وقت أن غالبية “المكونين” في حد ذاتهم هم بجاحة ماسة إلى تكوين جذري قبل الشروع في تكوين من هم جدد، مقابل هدر وصرف الملايير. فيما اقترح عمورة ضرورة تمديد التكوين لفائدة الأساتذة الجدد إلى ثمانية أشهر.
وفي الشق الاجتماعي المهني، أكد الأمين العام لنقابة “الساتاف”، بأنه قد تم فتح النقاش حول الظروف المزرية المحيطة بالأساتذة الجدد خاصة النساء منهن، اللواتي تم تعيينهن بمؤسسات تربوية تقع بمناطق نائية ومعزولة، ونظرا لبعد المسافة عن مقر سكناهن فقد تم إسكانهن “بمراقد” جماعية تضم 50 سريرا ومرحاضا واحدا. الأمر الذي اعتبرته الوصاية بمثابة “الامتياز” على اعتبار أن دورها يقتصر على التوظيف وفقط و ليس على “الإسكان” -يضيف محدثنا-.
