أعضاء بالبرلمان يقاضون تعاونية عقارية بتهمة النصب

تنظر محكمة الجنح بمجلس قضاء تيبازة بتاريخ 4 ديسمبر المقبل في ملف النصب والاحتيال الذي تورط فيه رئيس التعاونية العقارية وحدة وإرادة الكائن مقرها بحي سبالة بالدرارية، بعد استئناف النيابة وأعضاء بالمجلس الشعبي الوطني الضحايا في القضية الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الشراقة والقاضي ببراءة رئيس التعاونية.

وحسب وما دار في جلسة المحاكمة أمام القاضي الجزائي لدى محكمة الشراقة فإن ملابسات القضية تعود إلى سنة 2016 عندما تقدم 6 أعضاء بالتعاونية بشكوى ضد رئيس هذه الأخيرة مفادها أنه نصب عليهم عندما تسلم اشتراكاتهم نقدا ولم يسلم لهم سكناتهم في الأجل المحدد بالعقد المبرم بينهم وبين التعاونية. 

بالمقابل، فند المتهم رئيس التعاونية الفعل المنسوب إليه موضحا أن الضحايا المزعومين تسلموا سكناتهم، موضحا أن القانون الأساسي للتعاونية ينص على إيداع اشتراكات المنخرطين في الرصيد البنكي للتعاونية، مضيفا أنهم لا يملكون دليلا على أنني تسلمت اشتراكاتهم نقدا. 

وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة الحبس عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج. ركز دفاع المتهم على أن الشكوى كيدية مجرد ادعاءات وافتراءات ضد موكله. مشيرا إلى أن أركان جنحة النصب والاحتيال غير ثابتة، كون الضحايا تعاملوا مع الشخصية المعنوية والمتمثلة في التعاونية وقد استفادوا من عقود التخصيص لسكناتهم المسجلة والمشهرة، موضحا أن الاشتراكات المدفوعة من قبلهم هي الأقساط المتبقية عليهم، وتمسك المحامي ببراءة رئيس التعاونية.