أعوان الحرس البلدي يعتصمون بمجلس قضاء الجزائر والشرطة كانت لهم بالمرصاد
طالب النائب العام بمجلس قضاء الجزائر تأييد حكم 6 أشهر حبسا غير نافذة، والذي سلطته سابقا محكمة بئرمرادرايس ضد 43 من أعوان الحرس البلدي، والذين نسبت اليهم تهم التجمهر غير المصرح، التعدي على أعوان الشرطة، مخالفة النظام العام والإخلال بالأمن. ومن المنتظر أن يصدر الحكم النهائي بتاريخ 23 من شهر ماي الجاري.
وشهد مجلس قضاء الجزائر، أمس، تعزيزات أمنية عبر الطرق المؤدية اليه، تحسبا لمسيرة نادى اليها أعوان الحرس البلدي، تنديدا بمحاكمة زملائهم. وبمجرد وصول المتجمهرين، طوقهم أفراد الأمن، ومنعوهم من التقدم، كما قاموا بالقبض على بعضهم. ويُقال إن بعض المقبوض عليهم كانوا من المتهمين في القضية، وهو ما سبب تغيبهم عن جلسة محاكمتهم. وتميزت جلسة المحاكمة بمثول حوالي عشرة متهمين فقط، فيما غاب البقية، وحسب تبرير الدفاع فإن أفراد الأمن منعوا بعض المتهمين من دخول مجلس قضاء الجزائر، ما جعل الدفاع يطلب تدخل رئيسة الجلسة، فكان جوابها أن صلاحياتها تقتصر على تسيير ما يقع داخل جلسة المحاكمة فقط.