أعوان الرقابة يصعّدون إضرابهم بوقفة أمام وزارة التجارة

“صامدون للإضراب مواصلون”، هذا هو الشعار المتكرر بكثرة من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش الذي يرفعونه منذ أزيد من أسبوعين في إضرابهم الممتد من الأحد إلى الأربعاء، للمطالبة بجملة من الحقوق الضائعة التي لم تتحرك وزارة التجارة لأخذها بعين الاعتبار أو محاولة تجسيد ما أمكن منها، رغم أنّ نسبة الاستجابة تراوحت بين 70 و80 بالمائة، على حد تعبيرهم.

وقد دفع هذا الوضع النقابة الوطنية لمستخدمي التجارة إلى التصعيد وتنظيم وقفة احتجاجية، اليوم أمام مقر وزارة التجارة قبل الدخول في إضراب مفتوح إذا بقيت الأمور على حالها والتزمت الوزارة اللامبالاة.

ونشرت الصفحة الرسمية لأعوان الرقابة التجارية وقمع الغش العديد من الصور والمنشورات لإضراب مختلف المديريات والمفتشيات عبر الوطن، والتي صبت تعليقاتها في خانة التأييد والتشجيع على المواصلة وانتقاد موقف الوزارة.

ومن بين أهم المطالب التي يرفعها المضربون المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي التجارة، حسب ما أفاد به لـ”الشروق”، سمير صابي، العضو بالنقابة، مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي وتفعيل منحة الترقية الآلية، خاصة أن الكثير من الأعوان قضوا أزيد من 25 عاما في نفس الرتبة أو تراجعت تصنيفاتهم مع الوقت لأسباب أو لأخرى.

وإلى ذلك، يطالب الأعوان المضربون بالحصول على منحة كوفيد 19 بحكم تواجدهم في الميدان منذ بداية الأزمة ولم يتخلوا عن عملهم وواجهوا الفيروس دون وسائل حماية رغم احتكاكهم اليومي بالتجار في الأسواق والمواطنين ورغم استفادة العديد من القطاعات منها، متسائلين عن سبب إقصائهم.

وأكدت النقابة استقبالها قبيل انطلاق الإضراب من قبل الأمين العام للوزارة والمفتش العام دون أن يقود اللقاء إلى أي نتائج ملموسة، ما جعلها تتمسك بحقها في مواصلة حركتها الاحتجاجية.