أعوان بالحماية المدنية يشكون حرمانهم من الترقية

انا موظف في الحماية المدنية.متحصل على شهادة الدكتوراه.
ما هو مصيري

انا ملازم اول بالحماية المدنية..ومسجل السنة الثانية دكتوراه.
ماهو مصيري يا اطارات الوظيف العمومي

انا ملازم اول في الحماية المدنية ازاول السنة الثانية دكتوراه في التجارة.
ما مصيري يا اطارات الوظظيف العمومي

لم نفهم شيئا من قانون يقصي من كد وجتهد وسهر الليالي من اجل ان تحصل على شهادة يترقى من خلالها .
واخيرا فهمنا ان علم الاجتماع هو العلم المحرج في حين انه في الدول التي تحترم انفسها وتعرف ان استراتيجيتها ونظرتها المتقبلية مبنية على على الاهتمام بالجانب الانساني والاجتماعي للافراد من الحاجات والدوافع والقدرات والرغبات والطموحاتومحاولة خلق التوازن بين اهداف الفرد واهداف المنظمة.
اين نحن يا صناع القرار ظل التهميش الممارس والمتعمد ضدنا.
الحقيقة مرة .
لن نسامحكم عند ربي غدوة لاننا اصحاب حق مهضوم.

السلام عليكم
1 الرئيس اوباما حاصل على شهادة دكتورا في القانون وما ادراك ما اوباما
2 الرئيس بوتين متحصل على شهادة في القانون
3 الرئيس الفرنسي متحصل على شهادة في القانون والعلوم السياسية
4 وامثالهم كثيرون
5 هتلر ليس له اي شهادة الا شهادة النازية
6 لا اجمل لان هناك رجال قيادة الحماية المدنية على مستوى الهرم اوالقاعدة لا يملكون اي شهادة علمية او اي مؤهل علمي
7 كيف ننتضر نحن اصحاب الشهادات من اشخاص جهلاء ان ينصفونا على شهاداتنا الغريب هنا ضاعت الامانة ولينا امرنا لغير اهله والله المستعان

ي اتساءل عن من له مستوى 04 متوسط وعنده تقني من التكوين المهني و اكمل دراسته مساءا يوم السبت فقط فتحصل على تقني سامي وبحث عن ثغرة المعادلة مع deua الشهادة الجامعية في الوظيف العمومي و هو عون ويريد ان يصبح ضابط في الحماية المدنية بالريح دون الحصول على شهادة الباكالوريا حتى .
الحمد للله كنا على شفا حفرة و زدنا خطوة الى الامام .

اني اتساءل عن من له مستوى 04 متوسط وعنده تقني من التكوين المهني و اكمل دراسته مساءا يوم السبت فقط فتحصل على تقني سامي وبحث عن ثغرة المعادلة مع deua الشهادة الجامعية في الوظيف العمومي و هو عون ويريد ان يصبح ضابط في الحماية المدنية بالريح دون الحصول على شهادة الباكالوريا حتى .
الحمد للله كنا على شفا حفرة و زدنا خطوة الى الامام .

النخبة هي القاطرة . على اصحاب القرار التحرك

نريد حقنا فقط لا غير ثقتنا فيكم كبيرة يا جريدة الشروق فلا تخيبوا ظننا فيكم قضية للتحقيق والمتابعة

7تابع - خلال المسارالمهني نرجوا من هذا المنبر الحر أن يتبنى قضيتنا فنحن الطبقة المثقفة في الحماية المدنية نريد إيصال صوتنا فهل أنتم يا صحفيي الشروق كفيلون بأن تنقلوا صوت الحق في وقت غاب فيه من يسمع صوتنا أمانة منا في أعناقكم أن توصلوا رسالتنا وإنشغالنا للراي العام والسلطات العليا في البلاد بأن تنصفنا وتظهروا الحق حقا كما عهدناكم دائما

6 تابع - نريد حقنا فقط لا غير فأرجوا من جريدة الشروق أن تتابع هذا الملف لأنه ستحدث تطورات في القريب العاجل سواء بالسلب او الإيجاب ولقد تم مراسلة جميع الفاعلين في هذه القضية من المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة الداخلية ونواب البرلمان الذين وجهوا أسئلة كتابية لوزير الداخلية بخصوص قضيتنا لكن لا حياة لمن تنادي فلا يوجد أي رد من طرف الجهات المختصة التي راسلناها وكل يلقي المسؤولية على الآخر في عملية إقصائنا من الترقية على أساس الشهادة المتحصل عليها

5 تابع - دون تحديد الإختصاصات ولقد تم في هذا القرار الوزاري المشترك تهميش من تحصل على شهادة الباكالوريا والشهادة الجامعية داخل السلك أثناء تأدية المهام بينما يرقى من لم يتحصل على شهادة الباكالوريا أصلا نريد فقط إنصافنا وإتاحة الفرصة لنا في الترقية على أساس الشهادة مثل باقي الزملاء ومثل باقي القطاعات الأخرى المشابهة لنا كالأمن الوطني والجمارك

4 تابع - ووفقا كذلك لما نص عليه القانون العام للوظيفة العمومية رقم 06-03 لاسيما المادة 107 منه لكنهم أخلفوا ما وعدونا به بصدور القرار الوزاري المشترك الذي خيب امالنا بعد أن تحصلنا على شهادات جامعية أخذت من وقتنا وجهدنا الكثير والتي كنا نأمل أن تعود بالمنفعة علينا في جانب الترقية على أساس الشهادة وعلى القطاع بصفة عامة كما هو الحال في بعض القطاعات الأخرى المنتمية للوظيف العمومي ووزارة الداخلية كالأمن الوطني والجمارك الذين قاموا بترقية جميع منتسبيها الذين تحصلوا على شهادات جامعية خلال مسارهم المهني

3 تابع - بعد ان قامت المديرية العامة للحماية المدنية بمراسلة لجميع الوحدات على المستوى الوطني في 2011 و2013 تم على إثرها عملية إحصاء جميع حاملي الشهادات الجامعية والباكالوريا دون تحديد الإختصاصات وذلك لأجل ترقيتهم على أساس الشهادة المتحصل عليها خلال المسار المهني في إطار تطبيق المادتين 93 و94 من المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المؤرخ في 06 مارس 2011 من الجريدة الرسمية رقم 15 والذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية

2 تابع - تم إقصاء حاملي هاته الشهادات من أعوان الحماية المدنية من الترقية على أساس الشهادة بصدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28اوت2014 والصادربالجريدة الرسمية العدد رقم 66 بتاريخ 09نوفمبر2014والذي يحدد قائمة التخصصات المطلوبة للإلتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحمايةالمدنية

1 - السلام عليكم أتوجه الى هيئة التحرير بجريدة الشروق التي تعتبر من اكبر الجرائد مقروئية ومصداقية لدينا ولدى عامة الشعب وأطرح عليكم قضيتنا وإنشغالنا عسى أن نجد لديكم آذان صاغية فنحن فئة معتبرة من أعوان الحماية المدنية حاملي الشهادات الجامعية من ليسانس وماستر ودكتوراه من ذوي التخصصات والفروع الأدبية مثل العلوم الإنسانية والإجتماعية والعلوم القانونية والإدارية والآداب واللغات والعلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير كل هذه العلوم بتخصصاتها وأقسامها وشعبها المتفرعة عنها

الشهادات المقصاة من الترقية على أساس الشهادة هي . العلوم الإنسانية والإجتماعية . العلوم القانونية والإدارية . الآداب واللغات . العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير وكلها تتفرع الى اقسام وشعب وتخصصات ونحن نطالب بإدراج كل هذه الشهادات في القرار الوزاري المشترك وعدم اسثناء أي شهادة عن الاخرى

لقد تم اصطيادنا حين طلب منا ارسال الشهادات . بعد اكثر من سنة من الانتضار تمن فيها غربلت كل التخصصات المرسلة ليتم اقصاؤها باصدار قانون مشترك.

بركانا من التهميش والحقرة شهاداتنا درست فالجامعات يعني معترف بيها الا ادا كانت الحماية لاصحاب المعريفة .

أعضاء اللجنة الذين شاركوا في صياغة القرار الوزاري ،قاموا عن سبق و إصرار و ترصد بإقصاء التخصصات الأدبية و القانونية و ذلك بعد مراجعة كل الملفات الواردة إليها من المديريات الولائية و المقدرة ب792 ملف ،واستندوا في ذلك على خصوصية القطاع و التي لا تقبل إلا الشهادات التقنية و العلمية حسب المادة 93 و 94 من القانون الأساسي للحماية المدنية،والطامة الكبرى أن المديرية العامة سمحت لأصحاب الشهادات الأدبية (اللغات الأجنبية)و الحقوق المشاركة في مسابقة الإلتخاق برتبة ملازم سنة 2012 .

اللجنة التي قامت بتقديم القائمة الإسمية للتخصصات إلى اللجنة المشتركة لإصدار القرار الوزاري المشترك ، اعتمدت على قاعدة قانونية في القانون الأساسي للحماية المدنية المادتان 93 و 94 ،و هذا بعد الضجة الإعلامية التي أثارتها وسائل الإعلام المكتوبة في الأشهر السابقة ، خاصة بعد مراسلة السيد محمد الداوي النائب في البرلمان عن ولاية ورقلة و الذي كان في السابق إطار في سلك الحماية المدنية. بعدها سارعت مديرية الموظفين و التكوين إلى الرد على الإستفسار المقدم من طرف وزير الدولة وزير االداخاية للرد على النائب.

يشترطون الشعب التقنية و العلمية للإلتحاق بصف الضباط ، ماذا قدم هؤلاء للقطاع منذ التحاقهم بالسلك ؟؟ صنعوا الصواريخ ؟؟ اخترعوا تقنيات جديدة لتطوير شاحنات الإطفاء ؟؟ طبعا لا ، زيادة على ذلك هؤلاء المدراء المركزيون و رؤساء المكاتب بالمديرية العامة لم يتم تحويلهم من مناصبهم منذ تولي العقيد لهبيري مصطفى لمنصب المدير العام سنة 2001 ، زد على ذلك يكتفون باستنساخ النماذج من الأنثرنث ( copier colleé) دون أي دراسة للواقع الحقيقي لطبيعة الجزائر و إرسالها إلى المديريات الولائية، ويعتبرون أنفيهم خبراء القطاع.

ياجريدة الشروق نتمنى أن يأخذ موضوع حاملي الشهادات الجامعية في الحماية المدنية حقه من التحقيق في هذا المنبر الحر لكي تكونوا أول جريدة تنتصر لحاملي لواء العلم في الحماية المدنية في وقت هناك جرائد أخرى تزمر وتطبل للجهل والجاهلين نحن لدينا الثقة الكاملة فيكم أن تتابعوا هذا الملف حتى تسوية وضعية هؤلاء الأعوان ونيلهم لحقهم المشروع مثلهم مثل باقي القطاعات في الوظيف العمومي فهل أنتم قادرون لهذه الثقة التي وضعها فيكم مئات الأعوان الجامعيين ؟؟؟

مدير الموظفين و التكوين بالمديرية العامة و حاشيته بعد دراسته للشهادات و تؤكده من أن أغلبية الشهادات تخصص علوم قانونية و إدارية و اللغات الأجنبية ، قام بتحديد التخصصات العلمية و التقنية فقط تحت دريعة تطبيق القانون ، هؤلاء الضباط الذين التحقوا بالحماية المدنية في الماضي بشهادة تقنية ماذا قدموا للقطاع ؟؟؟ هل صنعوا الصواريخ ؟؟ ، طوروا أجهزة التدخل ؟؟؟ حتى أن النماذج و البرامج الخاصة بالقطاع يتم استنساخها من الأنثرنث (copie colleé) و يرسلونها إلى المديريات الولائية.. ماذا تنتظر من ضباط المكاتب

كيف يتم تمييز جهاز الحماية المدنية عن باقي عمال الوظيف العمومي في الترقية بعد الحصول على شهادات ولماذا لا يطبيق هذا القانون والذي طال إنتظاره على الأعوان الجدد فقط لأنهم سوف يعرفون أي تخصص يتبعونه ولا يطبق على الأعوان قبل صدور القانون في العدد 66 من الجريدة الرسمية والذين أنهوا الدراسة لأن بعضهم قضى 05 سنوات من الدراسة وتحصل على الماستر ويعتبرون مكسب للجهاز لأنهم مؤهلين نتيجة للخبرة في الميدان أحسن من الملتحق بالجهاز حديثاً.

أقول على سبيل الذكر لا للحصر من بين المقاييس الأساسية التي تدرس في بعض الشعب مثل العلوم الأجتماعية والانسانية نجد تسيير المؤسسة والقيادة الإدارية وتشريعات وقوانين علاقات العمل وتسيير الموارد البشرية والمنازعات الإدارية و تحليل العمل والفرد والسلوك التنظيمي والتدريب والتكوين المهني وتخطيط المسار المهني كل هذه المجالات تعتبر القاعدة في تكوين وتسيير الموارد البشرية بفعالية وكفاءة تسييرا عقلانيا وكل كان التسيير فعالا كلما انعكس ذلك على مخرجات القطاع ورضا العاملين وبالتالي تحقيق اهداف المنظمة

تابع:خلال زيارة العمل التى قادته الى مصالح الحماية المدنية". وأبرز عدلي أن هذه اللجنة تضم ممثلين عن كل القطاعات الوزارية ذات الصلة بالحماية المدنية ل"اعداد برنامج شامل و كامل" يرمي الى تطوير الحماية المدنية من حيث تكوين الموارد البشرية وتطوير الأجهزة والمعدات.

من الأرشيف / تم يوم الأربعاء 30 افريل 2014 بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد برنامج شامل يرمي إلى تطوير الحماية المدنية في مختلف الميادين لا سيما التقنية و البشرية. وأشرف الأمين العام بوزير الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي على مراسم تنصيب هذه اللجنة بحضور المدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري. و في تصريح للصحافة أكد عدلي أن تنصيب هذه اللجنة يأتي "تنفيذا للقرار الذي اتخذة وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز يوم 22 أبريل 2014

يا جريدة الشروق اتمنى ان لا تتوقفي عند هذا المقال الصغير بل يجب عليكم كصحفيين محترفين أن تنزلوا الى الميدان وتحققوا في هذه القضية من كل جوانبها ويجب إشراك كل الأطراف الفاعلين والمؤثرين فيها بدءا من مديرية الحماية المدنية والوظيف العمومي ووزارة الداخلية لابد ان تتابعوا هذه القضية فأنتم لم تحاوروا أصحاب الشأن إنهم يعانون في صمت فمازال الكثير والكثير ليكتب في صفحات الإعلام الحر عن فئات في طريقها الى لتهميش والإقصاء أنيروا الرأي العام والسلطات المعنية بما هو واقع وما سيقع لو لم تتحرك في لوقت المناسب

سوف لن يثنينا ظلم ادارتنا عن المطالبة بحقوقنا سوف نكون كالشوكة في حلقهم لاننا تعبنا للحصول على شهاداتنا و ليعلم مسؤولينا ان حملة الدفاع عن حقوقنا قد بدات للتو و قد اعددنا لها العدة بتكاتف الرجال انتظرونا و انتظروا منا باذن الله زعزعة عروشكم يا من اردتم كسر شوكتنا فنحن لا نستسلم ببساطة

سلام يا اخوتي كل م درس داخل الجهاز اي كان سواء درس في المعهد أو الجامعة او جامعة التكوين المتواصل لهم الحق في الترقية وهدا حق للجميع لمادا تتكلمون بالعبارات الغير لائقة القانون واضح في جهاز الشرطة و الجمارك كل الاختصصات مقبولة وتمت الترقية /لدا نرجو من الجميع الاتحاد فيما بينهم لتلبية نفس المطلب و بالتوفيق

الان بعد ان تم اقصاء التخصات الادبية والقانونية من الترقية في قطاع الحماية المدنية تحت اشراف مديرها مصطفى لهبيري
لا يسعني ال ان اقف وقفة اعجاب وتقدير لمدير الشرطة الذي قام بترقية كل عناصر الشرطة وفي جميع التخصصات وهو ما يعكس حرصة لتحسين القطاع وافراده
ليتك كنت مدير الحماية المدنية

سيادة المدير العام : أملنا فيكم كبير لإنصافنا وإتاحة الفرصة لنا في الترقية على أساس الشهادة ببذلكم للمزيد من المجهودات التي عهدناكم عليها، سعيا لإدراج تخصصنا ضمن التخصصات المطلوبة وترقيتنا مثل باقي الزملاء.

سيادة المدير العام:
- كيف يهمش من تحصل على شهادة البكالوريا والشهادة الجامعية داخل السلك أثناء تأدية المهام بينما يرقى من لم يتحصل على شهادة البكالوريا أصلا كما هو الحال للمتخرجين من المعاهد بشهادة تقني سامي.
- كيف يتم تجاهل شهادة ليسانس في العلوم القانونية والإدارية، بينما يتم قبول شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في تخصص قانون العلاقات الإقتصادية التي هي أقل درجة من شهادة ليسانس كما أنها تدخل ضمن المقاييس التي تحتويها شهادة ليسانس علوم قانونية وإدارية.

وهذا ما خيب آمالنا مع فئة لا بأس بها من الزملاء المتحصلين على مثل هذه الشهادات، التي أخذت من وقتنا وجهدنا الكثير والتي كنا نأمل أن تعود بالمنفعة علينا في جانب الترقية على أساس الشهادة وعلى الجهاز بصفة عامة، كما هو الحال في بعض الأسلاك الأخرى المنتمية لقطاع الوظيف العمومي ووزارة الداخلية.

حيث أنه وبعد صدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 أوت 2014 والصادر بالجريدة الرسمية رقم 66 بتاريخ 09 نوفمبر 2014، الذي يحدد قائمة التحصصات المطلوبة للإلتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، لم يتم ذكر شهادة ليسانس علوم قانونية وإدارية ضمن التخصصات المطلوبة، إذ لاتكاد تخلو أي مسابقة توظيف في قطاعات الوظيف العمومي من هذا التخصص وذلك نظرا لأهميته خاصة في الجانب الإداري والتنظيمي.

الموضـــوع : ف/ي شكــــــــــوى ومطالبـــــــة بحــــــــــق.

بعد التحية والإحترام، يؤسفني أن أتقدم لسيادتكم الموقرة بهاته الشكوى التي ماكانت لتكون لولا الضرر الذي لحق بي جراء تهميش الشهادة الجامعية ليسانس علوم قانونية وإدرية، التي تقدمت بها لأجل الترقية على أساس الشهادة في إطار تطبيق أحكام المادتين 93 و 94 من المرسوم التنفيذي رقم 11-106 ووفقا لما نص عليه القانون العام للوظيفة العمومية رقم 06-03 لاسيما المادة 107 منه .

تعتبر الحماية المدنية القطاع الوحيد في الجزائر التي لم تحدث هياكلها و لحد الآن هناك مصلحة المستخدمين لكن الأجدر هو الاستثمار في العنصر البشري من خلال ادارة الموارد البشرية فكيف بربكم ليسانس و ماستر في الحقوق ة الغلوم السياسية و تسيير الموارد البشرية و علوم الاتصال تخصصات غير مقبولة في الترقية مع العلم ان التخصصات المذكورة في القرار الوزاري المشترك نفسها المطلوبة في التوظيف الخارجي و ما يفصل المقررات الدراسية بين الأعوان و الضباط هو مادة القيادة التي تحتاج الى رسكلة فقط نحن نريد للجهاز الخير

يا سيادة الوزير الأول الم يحن الوقت لكي تنظف هذا القطاع الحساس الذي يعتبر عصب وركن من اركان الدولة لقد نخر الفساد جميع جوانبه واستفحلت فيه كل مظاهر الحقرة والظلم والاقصاء وجاء الدور الان على الطبقة المثقفة في القطاع التي يريدون تركيعها واذلالها وتجهيلها لكن لقد اخطأوا وانهم يبحثون عن حبل المقصلة لدي الجامعيين وسترون ما تفعله الطبقة المثقفة فيهم لقد ولى عهد الإستعباد والذل والهوان سيكتب التاريخ ان نخبة الحماية المدنية ومثقفيها وقفوا في وجه الجاهلين والظلمة والحقارين

rabi wkilham. krina bdar3ina rana ntalbi fi hakna machi sadaka man3andkam yal jouhala

nwaklou 3liham rabi. rabi wkilham. hadou aljahline loukan yssibo wahad mayatla3 kari bach yabkaw fiha wahdaham

ليكن في علمهم اننا عمدنا على تحسين المستوى للنهوض بهذا القطاع، و من حين صدور الامر 03/06 الى يومنا هذا لم يتم تحديد التخصصات، و قد تحصلنا على هاته الشهادات في مختلف التخصصات قبل صدور القرار الوزاري المشترك الاخير .
إذن ماهو ماصير هذه الشهادات التي تم رفضها بموجب هذا القرار وكيف ستعالجون هذا الاشكال؟؟؟؟؟؟؟

في ولاية من الولايات اثناء بداية الموسم الجامعي قام الاعوان بتقديم طلبات مزاولة الدراسة ولكن طلباتهم رفضت جميعا من طرف مديرها واصدر تعليمات لرؤساء الوحدات بعدم التسريح للاعوان بالدراسة وهذا ما يعارض قوانين الوظيف العمومي في حق الموظف في الدراسة والتكوين وتحسين المستوى والترقية خلال مساره المهني وهذا ما ادى الى توقيف الدراسة لمعظمهم لانهم لم يتمكنوا من اجتياز الامتحانات السداسي الاول (حسبنا الله ونعم الوكيل)

لقد راسلنا نواب البرلمان والوزير الأول ووزير الداخلية ونقابة الحماية المدنية والمديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للوظيف العمومي و الصحافة اتخذنا جميع الإجراءات والطرق القانونية والسلمية والحديثة في الحوار لنيل المطالب لكن الى الان لم يتم النظر الينا ولقد بلغ السيل الزبى لماذا لم تتحركوا لإنصافنا الحقيقة واضحة وضوح الشمس فلا تداعي ان تسكتوا فسكوتكم يزيدنا غضبا ؟؟؟

مثل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الطيران , البناءات الميكانيكية , أو مثل تخصصات نادرة في السوق كشهادة تقني سامي جيولوجيا البترول .... , ليسانس المحروقات , ليسانس المحروقات و الكيمياء و تأسف مستخدمي الحماية المدنية من مختلف الرتب كون القرار الوزاري جاء مبهما و هل يخص التوظيف الخارجي فقط أم يشمل الترقيات على أساس الشهادة و التوظيف الداخلي مستقبلا , للإشارة فإن التخصصات أدبية غائبة على غرار الحقوق و علوم التسيير و الاقتصاد و العلوم التجارية و السياسية .... بالإضافة لأهم 06 شهادات تدرس للموظ

المدنية حيث شمل هدا القرار الوزاري على تخصصات نادرة جدا معظمها لا يدرس في الجامعات و المعاهد الجزائرية اليوم و إنقسمت هاته التخصصات كالأتي :
بعنوان شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية :
- 48 تخصص بعنوان شهادة تقني سامي :
- 37 تخصص بعنوان شهادة ليسانس :
- 90 تخصص
بعنوان شهادة الدراسات العليا المتخصصة :
- 04 تخصصات بعنوان شهادة مهندس دولة :
- 54 تخصص
بعنوان شهادة الماستر :
- 82 تخصص
- كما شملت هاته القائمة على تخصصات غير موجودة أصلا أو تمى الاستغناء عنها مند سنوات طويلة

الموضوع : دراسة طلب مراجعة القرار الوزاري المؤرخ 02 ذي القعدة عام 1435 هــ و الموافق لي 28 نوفمبر 2014 و الذي يحدد قائمة التخصصات المطلوبة بإلتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك الحماية المدنية
في سابقة تفجأ أعوان و مستخدمي الحماية المدنية من مختلف الرتب بقرار وزاري يحدد الشهادات المطلوبة للإلتحاق ببعض الرتب المنتمية اأسلاك المنتمية , سيما أن هذا القرار جاء تطبيقا لأحكام المادتين 93 و 94 من المرسوم التنفيذي 11-106 و المؤرخ في 06 مارس 2011 و المتعلق بالقانون الأساسي للمستخدمين المنتمين لأسلاك الحماية

-كل المعلومات التى جاءت قبل المنشور والنزاع بين مديريتنا والوظيف ^المديرية يرقى للدرجة الاعلى (عريف)^الوظيف يرقى لما يناسب الشهادة (ضابط)
6-مع اصرار الوظيف العمومي على ترقية حاملي الشهاداة العليا لملازمين تحايلت المديرية واقترحت على الوزارة هذه التخصصات لكي تجعلها ستارا لها لاقصاء فئة معتبرة
7-لماذا لم تقم النقابة لحد الان باعلام الصحافة حتى يكون لها صدى اوسع
-في الحقيقة القضية تبدو واضحة لكن في وضوحها غموض

-المنشور الوزاري تحدث عن التخصصات المطلوبة للالتحاق ولم يتحدث عن الترقية
2-لماذا تنصلت مديريتنا من مسؤوليتها في اجتماعها مع النقابة رغم ان برقية الترقية جاءت من طرفها
3-قطاع الحماية يخضع للقانون العام للوظيف العمومي في امر الترقية(كل متحصل على شهادة يرقى الى الدرجة الذي يعادلها)
4-قبل صدور المنشور دفعنا شهادات الدراسة .البكالوريا. ليسانس وغيرها تقريبا في نفس الوقت مع الشرطة هم تمت ترقيتهم ولماذا نحن لم نرقى منذ 2012

حسبي الله ونعم الوكيل قطاع الشرطة والجمارك تم ترقية كل اصحاب الشهادات دون تمييز اما قطاع الحماية المدنية فقد تم التمييز بين الشهادات الجامعية واعطاء الاولوية لشهادات التكوين المهني ويريدون تطوير هدا القطاع لكن النصر قريب والله بما يفعلون بصير ولن نسكت عن حقنا

نحن النخبة المثقفة في قطاع الحماية المدنية يريدون ان يسرقون نجاحنا وتفوقنا في الجامعات الجزائرية لكننا لن نسكت لهم لن ندعهم يمررون مخططاتهم التهديمية للقطاع لقد ولى عهد الغاب والقوي ياكل الضعيف نحن في عهد الكفاءة والتميز ولى عهد الرداءة والحقرة والظلم لن ندعكم تحطمون امالنا لقد تعبنا من اجل ان نطور قطاع الحماية لكنكم بسياستكم الرعناء تريدون ان تجهلوا القطاع وتعيثون فيه فسادا لا والف لا لن ندعكم تمررون جهلكم انتم عقولا متحجرة مصيركم الى متحف الجاهلين كفاكم ما فعلتوه بأبناء هذا القطاع

التهميش الأعوان مند مدة يطالبون بالترقية على أساس الشهادة كما نصت عليه المادة 107 من الوظيف العمومي لكن لا حياة لمن تنادي انتضرنا التخصصات لكن للأسف همشت فئة كبيرة من زملائي الدين تحصلوا على شهادات أدبية جامعية كلنا درسنا أربعة سنوات و كلنا درسنا في الجامعات أو المعاهد لمادا هدا التهميش أليس العون الحماية المدنية العمود الفقري للقطاع لماد التهميش يا سيدي المدير يا لهبيري

نحن أعوان الحماية المدنية فينا من يحمل الليسانس والماستر وحتى الدكتوراه لكن هذه الشهادات لا تغني ولا تسمن من جوع في نظر ادارتنا الحكيمة لأننا في نظرهم لسنا أكفاء بل نحن أحسن من مستواهم الفكري الضيق والمحدود ويريدون أن يحطموا الكفاءات البشرية في المهد ويسرقون طموحنا وامالنا في الرقي وتطوير الحماية لانهم لايريدون الخير لهذا القطاع فلو كانوا يريدون له الخير لما افتعلوا خطط لتمرير اختصاصات تم الغائها من الجامعة الجزائرية وتفضيل المتخرجين من معاهد التكوين المهني والجامعات الليلية على الشهاداتالجامعية