أفراد الشرطة أول ضحايا عنف الملاعب سنة 2014

حملت الإحصائيات المقدمة من طرف مصالح مديرية الأمن الوطني، خلال اليوم الدراسي حول “ظاهرة العنف في الملاعب الجزائرية”، المنظم أول أمس الخميس بمدينة البليدة، عن أرقام خطيرة ومرعبة، تسببت فيها أعمال الشغب التي عرفتها مختلف الملاعب خلال الموسم الكروي المنصرم.

  وقد تصدر أفراد الشرطة المكلفون بتأمين اللقاءات قائمة المتضررين من عنف الملاعب، وهذا بإصابة 424 شرطي، حسب ما كشفه في ذات الملتقى محافظ الشرطة سعد الله أحمد ممثل مصلحة الأمن الولائي للأمن العمومي، والذي أوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية: “أسفرت الـ148 مباراة التي عرفت أعمال شغب عن إصابة 673 شخص من بينهم 424 من عناصر الشرطة و56 لاعبا و22 حكما إلى جانب تحطيم 155 مركبة 96 منها تابعة لمديرية الأمن الوطني“.

 وأشار ذات المتدخل بأن حصيلة أحداث العنف والتي تسببت أيضا في إيقاف 319 شخص من بينهم 50 قاصرا عرفت خلال الموسم الماضي ارتفاعا كبيرا مقارنة بالموسم الرياضي الذي سبقه وهذا بـ216 شخص مصاب إلى جانب ارتفاع الخسائر المادية.

وأشار المشاركون في الملتقى إلى أخطاء الحكام والتصريحات الإستفزازية على غرار اللاعبين ورؤساء النوادي والمدربين، بالإضافة إلى افتقاد الملاعب إلى شروط الراحة وعدم استجابتها للمعايير العالمية. من جهة أخرى، ومن جملة التوصيات والاقتراحات التي خرج بها اليوم الدراسي، ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات التحسيسية والردعية، ومضاعفة العقوبات ضد الأندية التي يثبت قيام أنصارها بأعمال شغب ومراقبة اللافتات التي تحمل عبارات تحرض على العنف.

في نفس السياق، تعتزم وزارة الرياضة سن مجموعة من القوانين الصارمة لمكافحة تنامي ظاهرة العنف في الملاعب، حسب ما أوضحه وزير القطاع خلال ملتقى البليدة، ومن بين أهم الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها منع دخول الشباب الذين تقل أعمارهم عن 17 سنة إلى الملاعب دون مرافقة من طرف اوليائهم وذلك لتجنيبهم التورط في اعمال عنف، وفي هذا الإطار، يجري الحديث عن وضع بطاقية وطنية للأشخاص الممنوعين من دخول الملاعب وتنظيم استقبال وتأطير المناصرين داخل لجان المناصرين وتحميل النوادي المسؤولية في حالة وقوع حوادث خطيرة أو أخطاء في تأطير المناصرين واتخاذ عقوبات قضائية في حق الأشخاص الذين يقومون بأعمال عنف.

الغريب في المسألة، أن هذه الإحصايات المرعبة التي لا تحتاج إلى أي تعليق تتزامن مع الإعداد الجاري لعملية انسحاب أعوان الأمن من الملاعب من أجل فسح المجال أمام الأندية لتسيير الملاعب وتأمينها، في خطوة ستفتح الباب أمام حدوث كوارث أكبر.