أكثر من 3 آلاف مخالفة في تشييد المساكن خلال 2016

كشف عميد الشرطة، زواوي رابح، رئيس مكتب الاتصال لمديرية الأمن العمومي، عن تسجيل 3249 مخالفة بناء على المستوى الوطني خلال شهري جانفي وفيفري، حيث أحصت المديرية شهر جانفي المنصرم 1756 مخالفة، و1493 مخالفة شهر فيفري.

وحسب ما كشفه عميد الشرطة، فإن هذه المخالفات شهدت خلال السنة الماضية ارتفاعا كبيرا، حيث سجل خلالها 15 ألفا و834 مخالفة على مستوى التراب الوطني، وترتكز هذه المخالفات في مجملها في إنجاز بناء بدون رخصة بالنسيج الحضري وعدم مطابقة البناء لمقايس العمران المعمول بها، فضلا عن التعدي على الملكية العقارية وعلى الأراضي الفلاحية على غرار عملية الحفر بدون ترخيص أي من دون الحصول على سجل تجاري يسمح بالحفر.

إلى جانب هذا، تتم عمليات الهدم بطلب السلطات الإدارية، وأمر من القضاء الذي يتعلق بمخالفة قانون التهيئة والتعمير، وتتصدر قائمة تجاوزات البناء مخالفات الإنجاز بدون رخصة المقدرة بـ14974 مخالفة وكذا عدم مطابقة البناء المنجز لرخصة والتي سجلت 860 مخالفة، بالإضافة إلى شرطة العمران وحماية البيئة المكلفة بمعاينة مختلف مخالفات البناء.

وأكد زواوي رابح، أنه من خلال هذه المخالفات سجلت وحدات الشرطة والعمران من بين 48 ولاية، 5 ولايات على مستوى التراب الوطني التي تعرف بكثرة بالمخالفات لقواعد العمران بداية من ولاية الجزائر التي تحتل المرة الأولى من حيث المخالفات، حيث وصلت إلى 3577 مخالفة، وفي المرتبة الثانية ولاية ميلة التي سجلت 891 مخالفة، وتليها ولاية سطيف بـ887 مخالفة، وبعدها ولاية عنابة التي أحصت 882 مخالفة وأخيرا ولاية تبسة بـ848 مخالفة.

وأوضح رئيس مكتب الاتصال لمديرية الأمن العمومي أن مهام الشرطة لا تزال تعمل وتسهر على مستوى القطر الوطني على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال التطور العمراني وحماية البيئة من أجل المحافظة على جمال المدن والتجمعات السكنية والأحياء إلى جانب هذا تسهر على أن تكون جميع أشكال البناءات مرخصة عن طريق رخص بناء قانونية من خلال منع ومحاربة كل أشكال البناءات الفوضوية والاحتلال غير القانوني للأراضي من أجل القضاء على كل أشكال المساس بقواعد النظافة والصحة العامة عن طريق إجراء معاينات تثبت مخالفة القوانين السارية المفعول.