أكثر من 72 مليار سنتيم ديون زبائن “الجزائرية للمياه” بالوادي

تعاني مؤسسة الجزائرية للمياه بالوادي من مصاعب كبيرة، بسبب المتاعب المالية الكبرى التي تكبدتها، جراء تراكم ديون زبائنها عليها، والتي فاقت قيمتها 72 مليار سنتيم غالبيتها ديون على الأفراد.

وحسب ما توفر لـ”الشروق” من معلومات فإن زبائن الشركة من منازل عادية في بلديتي الوادي والدبيلة، وهي المدينتين الوحيدتين اللتان تسيرهما الجزائرية للمياه في ولاية الوادي عليهم ديون تجاوزت قيمتها 66 مليار سنتيم، وتعد هذه القيمة مرتفعة جدا قياسا لرقم أعمال الشركة وإجمالي الديون بحوالي 91 بالمائة.

وتواجه الجزائرية للمياه مصاعب كبيرة في تحصيل الديون التي باتت هاجسا كبيرا، يقلق كل من يتولى تسيير المؤسسة، ولم تشفع حملات التحسيس التي تقودها الشركة من أجل تشجيع زبائنها على تسديد ما بذمتهم في تحصيل حتى نصف هذه الديوان، من جهة أخرى يعتقد كثير من الزبائن أن ما وصفوه بسياسة الشركة غير العادلة في تسعير اللتر المكعب بين منطقة وادي سوف وولايات الشمال بنفس الثمن رغم الفارق الكبير في النوعية، إضافة إلى أن الزبائن عادة ما يضطرون إلى اقتناء مضخات كهربائية لكي يتمكنوا من الاستفادة من المياه التي توفرها الشركة بشكل طبيعي، وغالبا ما يتكبدون جراء ذلك مصاريف إضافية في فواتير الكهرباء، ضف إلى ذلك قيامهم باقتناء المياه التي يشربونها من الشاحنات التي تجلب المياه من محطات تحلية المياه التابعة للقطاع الخاص، أو من منابع المياه الموجودة في ولايتي تبسة أو بسكرة المجاورتين، ويدفعون مقابل ذلك مبالغ مالية لا تقل عن مئتي دينار يوميا.

 وكشف عدد من سكان عاصمة الولاية، أنهم راسلوا المديرية الولائية للشركة والمديرية العامة للجزائرية للمياه، بخصوص تعديل تسعيرة المتر المكعب الواحد  خاص بمنطقتهم وباقي ولايات الجنوب، يكون أقل من ذلك المطبق في ولايات الشمال، غير أنهم لم يتلقوا أي رد لحد الآن، كما استغربوا من عدم دخول حيز الخدمة محطة التحلية الخاصة بمدينة الوادي، رغم أنها كان من المقرر تدشينها قبل سنتين، لكن الأشغال لم تنطلق بها لحد الآن.

وأمام هذا الوضع، تبقى مؤسسة الجزائرية للمياه تعاني من تزايد حجم الديون المستحقة لها لدى زبائنها الخواص، أو المؤسسات العمومية والإدارية، والتي تجاوزت بدورها قيمتها حوالي 4 ملايير سنتيم.

وتأمل الشركة في أن تستطيع تحصيل نسبة مهمة من ديونها للتمكن من أعمال الصيانة وباقي الأشغال الأخرى وفتح وكالات تجارية وتحسين نشاطها عبر البلديات الثلاثين لولاية الوادي، خاصة وأن الوالي محمد بوشمة كان قد وجه تعليمات لرؤساء البلديات والدوائر بتسهيل تثبيت فروع للجزائرية للمياه على باقي البلديات الـ 28 التي لم تصلها الشركة.