أمر بالقبض ضد ممون معهد باستور كان وسيطا مع شركة سويسرية

امتثل أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، ممون معهد باستور، عن جنحة اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، إثر الشكوى المودعة ضده من قبل الممثل القانوني لمعهد باستور بمنطقة دالي إبراهيم، ليتقرر تأجيل الملف إلى غاية 16 جوان المقبل.

تفيد مصادر “الشروق” أن الملف تم تفجيره بعد سلسلة من التحقيقات التي مست المعهد، بعد تورط عدد من المسؤولين في عمليات اختلاس وفضائح اللقاحات الفاسدة، ليتم على إثرها فتح تحقيق مع ممون المعدات والأدوات الطبية المتابع في قضية الحال كونه لعب دور الوسيط مع إحدى الشركات السويسرية في إطار معاملات تجارية بخصوص اقتناء كمية من المعدات الطبية، غير أن الخروقات الحاصل تعلقت بعدم جلب الطلبية في ظل وجود فواتير تؤكد إبرام صفقات تجارية، الأمر الذي جعله محل أمر بالقبض الجسدي بعد صدور حكم غيابي يقضي بإدانته بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، أين تم إفراغ أمر بالقبض.