“أمريكيون” لإنقاذ شركات عمومية من الإفلاس!
-
-
7554
-
17
استحدث كل من البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري، صندوقا لتمويل المؤسسات العمومية الكبرى والمتوسطة التي تعاني صعوبات مالية، وذلك بقيمة 1100 مليار سنتيم مناصفة بين البنكين، في حين يتكفل بتسيير الصندوق متعامل أمريكي، ويدخل الصندوق في رأسمال هذه المؤسسات لمدة 5 سنوات.
ووفقا لما علمته “الشروق”، فقد تقرر تشكيل صندوق مالي بين البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري بقيمة 550 مليار سنتيم لكل طرف، وبقيمة إجمالية تعادل 1100 مليار سنتيم، وتقرر توقيع عقد مع مؤسسة أمريكية معروفة لتتكفل بتسيير الصندوق الذي ستكون مهمته مرافقة المؤسسات العمومية الكبرى والمتوسطة التي تعاني عجزا ماليا وعراقيل كبرى، وهذا حتى لا تتخلى عنها الحكومة ولا تضطر لخوصصتها، أو بيعها، ولمنحها أيضا فرصة جديدة للبقاء في السوق والحفاظ على الوظائف التي تفتحها.
وحسبما أكدته ذات المصادر، فمهمة الصندوق الذي سيدخل في رأسمال هذه الشركات لمدة 5 سنوات ستكون تأهيل هذه الشركات وتطويرها ومنحها فرصة جديدة للبقاء، وستكون تشكيلته مشابهة للصنادق المالية الولائية، وهذا بعدما أكدت التقارير المودعة على طاولة الوزير الأول أحمد أويحيى أن المؤسسات العمومية تعاني مشاكل مالية بالجملة وتتخبط في أزمات خانقة وبحاجة لضخ أموال جديدة، في الوقت الذي سبق وأن أكدت الحكومة أنه لا هبات جديدة للمؤسسات العمومية وأن هذه الأخيرة ملزمة بتحمل أعبائها وتدبر مصاريفها والتصرف كمؤسسات اقتصادية ذات طابع تجاري، وباستقلالية مالية، خاصة في ظل استمرار أزمة النفط وتآكل مداخيل الخزينة ما يجعل الحكومة اليوم تبتعد عن سياسة “الشعبوية” وتعتمد نظاما ماليا أكثر صرامة وترشيدا للنفقات.
ويأتي ذلك تزامنا مع الخطوة التي تم ترسيمها في لقاء الثلاثية الأخير الذي وقع ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص، وفتح 66 بالمائة من رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لصالح متعاملين خواص، ويتعلق الأمر بالشركات التي تعاني عراقيل وضغوطات مالية، حيث لم يتم لحد الساعة غربلة أسماء المؤسسات المعنية بالقرار، مع العلم أن العملية ستستثني المؤسسات الكبرى في 12 قطاعا استراتيجيا من سوناطراك وسونالغاز والجوية الجزائرية وإتصالات الجزائر وغيرها من المؤسسات الكبرى، لتشمل فقط مصانع النسيج والبسكويت والحلوى، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
