أوقفوا علينا السجائر و”الشمة” المقلدة القادمة من الجزائر!

طالب مجلس الشيوخ الفرنسي (السينا) السلطات الرسمية ومصالح الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية البحرية البرية والجوية لفرنسا لمنع دخول السجائر والتبغ المقلد القادم من الجزائر، الذي يضر اقتصاد البلاد وصحة الفرنسيين.

وقال السيناتور باسكال أليزارد عن كتلة الجمهوريين، في مساءلة كتابية موجهة لوزير المالية والاقتصاد مؤرخة في 5 أكتوبر 2017، أن الوزارة مطالبة بالإفصاح عن التدابير والإجراءات المتخذة ضد التجارة غير الشرعية للتبغ والسجائر في البحر المتوسط، وخاصة تدفق هذه المنتجات من الجزائر والتي تعرف انتشارا رهيبا ومفاجئا.

وبدا واضحا من المساءلة البرلمانية أن الأمر يتعلق بتجارة الكابة لهذا النوع من المنتجات التي غالبا ما يتم حجزها في المواني والمطارات والمعابر الحدودية الفرنسية بحجة أنها مقلدة وبانها نوع من التهريب، حتى لو تحجج الجزائريون بأنها للاستهلاك الشخصي.

ووفق ذات الوثيقة فإن هذه السجائر والتبغ صارت تعرف طريقها نحو المملكة المتحدة وتحولت فرنسا لمركز عبور لها، وهي تعتبر تجارة غير شرعية، وتضر بالاقتصاد الفرنسي (لا تفرض عليها رسوم) وخسائر للخزينة العامة الفرنسية، وكذلك عي تضر بصحة المواطنين الفرنسيين.

وشرح النائب أن عمليات الحجز اللافتة لمصالح الجمارك تعتبر دليلا على التنامي الكبير لهذه التجارة غير الشرعية، وخصصوا تلك المتدفقة من الجزائر، ولذلك يقول السيناتور وجب على وزارة المالية والاقتصاد، الإفصاح عن الإجراءات المتخذة لوقف هذا التدفق.

وغالبا ما يتم حجز خراطيش للسجائر التي تكون بحوزة الجزائريين سواء من المقيمين بفرنسا أو من الذين يقصدونها بزياراتهم، كما يتعرض العديد منهم لتحرير مخالفات من طرف الجمارك الفرنسية وحجز السجائر والشمة التي قاموا بجلبها، والترخيص عادة بإدخال خرطوشة واحدة تحت مبرر الاستهلاك الشخصي.

وتعرف هذه التجارة رواجا كبيرا لمرتادي فرنسا بصفة متكررة، وهذا نظرا للفارق الكبير بين ثمن شرائها في الجزائر (خرطوشة من السجائر والشمة بالدينار) وبيعها بالأورو، خصوصا في ظل الفارق الكبير بين الدينار والأورو في السوق الموازية.