أويحيى: لا تراجع عن دعم القدرة الشرائية لكن لا بديل عن قانون المالية

أكد الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، أن الدولة الجزائرية، مستمرة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين في إطار قانون المالية 2017، الذي حسبه يعد البديل الوحيد في ظل الضائقة المالية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن مصادقة أعضاء البرلمان المنتمين لحزب التجمع الوطني الديمقراطي على قانون المالية، هي تدعيم لسياسة الدولة وبرنامج رئيس الجمهورية.

ودعا أويحيى المعارضة التي انتقدت قانون المالية في عديد المناسبات إلى تقديم الخيارات ووضعها على طاولة النقاش بدل المعارضة من أجل المعارضة وإثارة البلبلة، مشيرا إلى أن أطرافا حاولت الاصطياد في الماء العكر وتحريض الشباب للخروج إلى الشارع وإحداث الفوضى بحجة  “بعبع الأسعار”، متهما أطرافا بافتعال المضاربة وتهويل المواطنين.

من جهته، وعلى هامش اللقاء التحسيسي الذي جمعه بمناضلي الأرندي في البليدة كشف أمس، الأمين العام أحمد أويحيى، عن الاسم الذي سيتصدر قائمة المرشحين للتشريعيات القادمة، مضيفا أنه “مُرشح بالإجماع” ويتعلق الأمر برجل الأعمال عبد القادر الطيب الزغيمي.

ودعا أويحيى مناضلي حزبه بولاية البليدة إلى لم الشمل والانضباط بمبادئ والقوانين الداخلية للحزب مبلغا إياهم أن الأمين الولائي الحالي بالنيابة، الذي عُين مؤخرا فاتح لكفيف باق على رأس الأمانة الولائية. في إشارة إلى الخلافات الداخلية التي عصفت ببيت الأرندي في البليدة، مؤخرا، داعيا أعضاء وإطارات الأرندي إلى ضبط قوائم المرشحين بناء على معايير محددة أهمها انتقاء الكفاءات من ذوي المستوى مع الأخذ بعين الاعتبار التمثيل النسائي والشبابي والجغرافي في قوائم الحزب.

ورافع أويحيى خلال كلمته مطولا لشريحة الباتريوت مبديا تعاطفه ومؤازرته لهاته الفئة التي ضحت إبان العشرية السوداء، واصفا حقوقهم ومطالبهم بـ”المشروعة ” منوها بأن ملفّهم سيحظى بالاهتمام إلى غاية استرجاع كافة حقوقهم.