أويحيى يأمر بمنع المؤسسات العمومية من بيع أسهمها في البورصة!

تراجعت الحكومة عن قرار فتح رأسمال 8 شركات عمومية على البورصة، وهو القرار المتخذ سنة 2013 من طرف الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، وتضم القائمة كل من موبيليس والقرض الشعبي الجزائري وكوسيدار والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين وشركة الإسمنت عين الكبيرة التي سبق وأن انضمت السنة الماضية ثم انسحبت بعد فشل كبير في بيع الأسهم، ومؤسسة إيدور أميناجمنت، حيث أمر الوزير الأول أحمد أويحيى بمنع دخول المؤسسات العمومية البورصة.

 كشف المدير العام لبورصة الجزائر يزيد بلموهوب في تصريح لـ”الشروق” عن تجميد مشروع فتح رأسمال 8 شركات عمومية على مستوى البورصة، ـ وهو المشروع المعلن عنه سنة 2013 من طرف الوزير الأول آنذاك عبد المالك سلال ـ، إلا أن عددا كبيرا من الشركات لم تدخل البورصة لحد الساعة، مؤكدا أن الوزير الأول ألغى مشروع دخول المؤسسات العمومية البورصة، دون أن يكشف عن سبب إلغاء هذا المشروع، واكتفى بالقول: “لدينا شركتان عموميتان في البورصة وهما صيدال والأوراسي، أما البقية فأويحيى ألغى دخولها البورصة”.

وعن المؤسسات التي ستدخل البورصة خلال المرحلة المقبلة، قال يزيد بلموهوب إن هذه الأخيرة تستهدف قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت مؤسسة “أو أو أم أنفست” والمختصة في مجال السياحة بإيداع طلب التأشيرة على مستوى شركة إدارة ومراقبة بورصة القيم “كوسوب” خلال شهر ديسمبر المنصرم، وينتظر دخولها بعد استكمال دراسة ملفها، مشددا على أن هذه الخطوة ستنعش سوق البورصة، كما أعلن عن حملة إعلامية واسعة لاستقطاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبورصة الجزائر وفتح رأسمالها لدى هذه الهيئة المالية.

وأضاف بلموهوب أن هذه الحملة ستستهدف أيضا كافة منظمات الباترونا وأرباب العمل الذين سيتم فتح نقاشات معهم لإقناعهم بدخول البورصة بعد طرح المزايا والحظوظ التي تمنحها هذه الأخيرة، كما يتم تنظيم حملات جوارية وأبواب مفتوحة وذلك للتقرب من أكبر عدد من أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال، وهذا يندرج في صلب برنامج بورصة الجزائر لسنة 2018.

واعترف مدير بورصة الجزائر بتراجع رقم أعمال البورصة خلال 2017، وهذا ما أرجعه إلى تضاؤل عمليات الكتل، حيث عرفت هذه الأخيرة انتعاشا واسعا خلال سنة 2016 بفعل طرح كتل كبرى لشركة “أليانس للتأمينات” وأوامر بيع كبرى لصاحبها حسان خليفاتي، وهو ما ساهم في إنعاش رقم أعمال هذه الهيئة المالية، إلا أن الشركات المنضوية ضمن البورصة لم تطرح كتلا السنة الماضية، معتبرا تراجع رأسمال البورصة نتيجة منطقية لذلك، ومتوقعا ارتفاعها خلال السنة الجارية في حال دخول شركات جديدة.

وفيما يخص مشاريع سنة 2018، أعلن المتحدث عن استكمال عملية شراء النظام المعلوماتي الجديد، وهو ما سيساهم في عصرنة عمليات ونشاطات البورصة، ويدخلها عالم الرقمنة والعصرنة، فيما كشف عن العديد من الطلبات الشفهية للمؤسسات الخاصة لفتح رأسمالها على البورصة ويتم مناقشة الملف معها حاليا لإقناعها بالعملية.