أين بيان السياسة العامة لـ2014 و2015 و2016؟
-
-
4577
-
0
طالبت حركة مجتمع السلم، الإثنين، الوزير الأول عبد المالك سلال بتقديم تفسيرات لامتناع الحكومة عن تقديم بيان السياسة العام لأعوام 2014 و2015 و2016، وإدراج قوانين وإلغاء مشاريع دون الرجوع إلى البرلمان في خرق واصح حسبها للدستور.
وجاء في سؤال كتابي وجهته النائب نورة خربوش للوزير الأول، أن المادة 98 من الدستور تنص على وجوب تقديم بيان سنوي للسياسة العامة المسطرة امام المجلس الشعبي الوطني، لكن ذلك لم يحدث طيلة هذه العهدة التشريعية.
وتنص المادة 98 من الدستور على: يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بيانا عن السّياسة العامّة.تعقُب بيان السّياسة العامّة مناقشة عمل الحكومة.
ووفق نائب “حمس” فإن الحكومة ألغت مشاريع بسبب الأزمة النفطية، ووضعت ما سمي نمودج جديد للنمو إلى جانب تعديل قانون التقاعد دون الرجوع إلى البرلمان.
وطالبت هذه البرلمانية عن ولاية المسيلة، الوزير الأول “بتقديم المبررات السياسية والقانونية والدستورية التي ترتكزون عليها، في خرق نص دستوري واصح وبصيغة الوجوب كما ورد في المادة 98 من الدستور؟”.
وحسبها، فإن الحكومة مطالبة بتبرير التصرف خارج السياسة العامة التي صادق عليها البرلمان عام 2013، وكذا تعطيل بيان السياسة العامة لأعوام 2014 و2015 و2016.
