إجراءات جديدة لحمل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر على متن الطائرات
-
-
15709
-
17
أبلغت المديرية العامة للطيران المدني بوزارة النقل مصالح شرطة الحدود نهاية الأسبوع الماضي، عن طريق مراسلة رسمية، بضرورة منع المسافرين من حمل بطاريات الشحن الخاصة بالهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية الصغيرة، مثل لعب الأطفال على طائرات الركاب أو طائرات الشحن، نظرا إلى خطورتها التي تصل إلى تفجير الطائرة وسقوطها.
وقال يوسف عزي، المدير العام للطيران المدني بوزارة النقل، لـ”الشروق” إن مصالحه أبلغت رسميا مصالح شرطة الحدود العاملة بالمطارات نهاية الأسبوع الماضي بضرورة منع المسافرين من حمل بطاريات الشحن خاصة من نوع “الليثيوم”، امتثالا لقرار المنظمة الدولية للطيران المدني، القاضية بحظر شحن هذا النوع من البطاريات على متن طائرات الركاب، ومنع حملها نهائيا بسبب المخاطر التي قد يسببها هذا النوع، مؤكدا أن حمل كل أنواع الهواتف النقالة والحواسيب المحمولة، وكذا لعب الأطفال، سيخضع لإجراءات خاصة، خصوصا أنها تعمل بواسطة بطاريات “الليثيوم” إذ يجب أن يتم نقل المواد التي قد تتسبب بإصابات أو تشكل خطرا على الأمن والسلامة، في الأمتعة المسجلة فقط، ولا يمكن نقلها في الأمتعة المحمولة داخل المقصورة، كما ينبغي أن تكون المواد موظبة بشكل مناسب لنقلها في الأمتعة المسجلة، وذلك وفقا لتنظيمات الاتحاد الدولي للنقل الجوي.
وأضاف عزي أن منظمة الطيران المدني حذرت من احتمال اشتعال النار في شحنات البطاريات المصنوعة من مادة الليثيوم، في حال تعرضها إلى درجة حرارة عالية خلال نقلها في حاويات طائرات الشحن، ما قد يسبب احتراقها ومن ثمة احتراق الطائرة وانفجارها، وهو ما قد يؤدي إلى كوارث جوية، موضحا أن تجارب أجرتها الهيئة أظهرت أن نظم إخماد الحرائق في الطائرات عاجزة عن احتواء حريق ناجم عن انفجار هذه البطاريات، المستخدمة خصوصا في الهواتف الخلوية والحواسيب المحمولة.
وأوضح عزي، أنه في هذا السياق تعرضت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية لـ”حريق محدود”، في ماي 2015، قبل إقلاعها من مطار مدينة “جوانزو” الصينية، في حادث لم يسفر عن أي إصابات، أرجعته الشركة إلى “بطاريات رديئة” بحوزة أحد الركاب، كما أن البطاريات ذاتها كانت وراء حادث تحطم طائرة شحن أمريكية لشركة يوبي إس في دبي في 3 سبتمبر 2010.
