إحالة الموظفين المرشحين على عطلة إجبارية غير مدفوعة الأجر

علمت “الشروق”، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، راسلت مديريات التنظيم والشؤون العامة، لإبلاغها بضرورة الشروع في إبلاغ جميع المؤسسات والمديريات العمومية، من أجل إحالة الموظفين المرشحين للتشريعيات المقبلة، على عطلة إجبارية غير مدفوعة الأجر، بعدما كانت العديد من التشكيلات السياسية قد أبدت استياءها من تماطل منح التراخيص للموظفين، حتى يتسنى لهم تنشيط حملتهم الانتخابية.

وجاء قرار وزارة الداخلية للفصل في الجدل الذي ظل قائما حول مصير المستخدمين المرشحين للانتخابات، بعدما كانت تمنح لهم سابقا عطل استثنائية مدفوعة الأجر، وكانت العديد من مديريات التنظيم و الشؤون العامة بمختلف الولايات، قد عرفت توافد عدد كبير من الموظفين المرشحين لاستحقاقات الرابع ماي، من أجل المطالبة بترخيص إداري يسمح لهم بالإستفادة من عطلة استثنائية مدفوعة الأجر، طيلة فترة الحملة الانتخابية.
وحسب ما علمته “الشروق”، فقد منحت التعليمة الحق للعمال المرشحين في الاستفادة من عطلهم السنوية الخاصة بالسنوات السابقة إن توفرت، لأجل التفرغ لتنشيط حملتهم الانتخابية، أو إيداع طلب تقديم تاريخ الاستفادة من العطلة السنوية لسنة 2017.