“إذا أسأت بركات وإذا أحسنت بركات”
-
-
27612
-
98
قال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، أن المحاكم العسكرية في الجزائر ظلم يجب أن ينتهي، واعتبر أنه لا قانون ولا رئيس الجمهورية يتحكم في هذه المحاكم، كما استبعد نيته في الترشح للرئاسيات المقبلة بسبب عدم توفر الظروف المواتية، وخاطب رئيس الجمهورية قائلا “إذا أسأت بركات وإذا أحسنت بركات”، في إشارة لرفضه ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة.
وجاء تصريح عبد الله جاب الله، صباح أمس، خلال عرضه لشروحات حول مشروع الدستور الذي أعده بنادي المجاهد في العاصمة، أن بعض الممارسات جعلت من المؤسسة العسكرية وكأنها في دولة ثانية، وسرد في معرض حديثه كيف أن مجموعة من الشباب والضباط الصغار في الجيش تعاطفوا مع الفيس قبل ظهور الجماعات المسلحة وانتقدوا ممارسات السلطة حينها، مشيرا إلى أن هؤلاء الشباب لا هم حملوا السلاح ولا قاموا بتصرفات أخرى، لكنهم حوكموا في محاكم عسكرية وأدينوا بـأحكام تراوحت بين 20 سنة سجنا والمؤبد والإعدام، لكنهم لم يستفيدوا من أي إجراء بعد إقرار قانون الوئام المدني والسلم والمصالحة الوطنية، لا لشيء إلا لأنهم حوكموا في المحاكم العسكرية التي لا رئيس الجمهورية ولا القانون يتحكم فيها ـ على حد تعبيره ـ.
وتابع جاب الله حديثه بالقول “دعوت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في عدة مرات لتحمّل مسؤوليته في الموضوع”، وأضاف “كلّمت حتى رئيس الوزراء عبد المالك سلال، لكن هؤلاء الشباب مازالوا في السجون”، وأردف “يجب وضع حد لهذه الممارسات لأن المؤسسة العسكرية يجب أن تكون تابعة للسلطات المدنية”.
وخاض جاب الله في ملف مرض الرئيس، معتبرا أن الذي أوجد التضارب هو تكتّم السلطة عن المعلومة بدل تصوير الرئيس عبر التلفزيون بالصورة والصوت، مشيرا إلى أن السلطة تصرح في كل مرة لكن تصريحاتها ليست محل ثقة والشعب لا يثق في أقوالها، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب يخدم عقلية الاستعلاء على الشعب، فهم يفعلون كل شيء باسمه ولكنه آخر من يلتفت إليه. وبخصوص دعاة العهدة الرابعة قال جاب الله “شخصيا لا أتمنى أن يترشح بوتفليقة، ولم أزكه في أي عهدة من العهدات”، وقال الرئيس مريض منذ 2005 وتفاقم مرضه لاحقا والبلاد حاليا وكأنها بدون رئيس، بينما الناس يتحدثون عن عهدة رابعة، وختم بالقول “إذا أسأت بركات وإذا أحسنت بركات”.
واستبعد جاب الله ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال “في ظل هذه الظروف هذا موقفي ولن أترشح”، وبرر ذلك بكون ما يجري في الجزائر عادة هو مسرحيات انتخابية لا غير، وأضاف “إذا تغيرت الظروف سيكون لكل حادث حديث“.
وقدّم جاب الله شروحات عن مشروع الدستور الذي أعدّه الذي حمل تسمية “دستور جزائر بيان أول نوفمبر”، حيث تضمن الدستور 297 مادة، منها 76 مادة أصلية من دستور 1996، والباقي إضافات، حيث يرتكز الدستور على نظام حكم شبه برلماني مختلط، يحدد بوضوح صلاحيات رئيس الجمهورية ومسؤولياته، بحيث يكون بإمكانه المبادرة بحل البرلمان وإذا رفض مجلس الأمة عملية الحل فهنا يستقيل رئيس الجمهورية، وجوبا كونه فقد المصداقية، ووسع دائرة الذين بإمكانهم إخطار المجلس الدستوري، مع إخضاع كل أجهزة الجيش والأمن للسلطة المدنية منعا لتغوّلها.
