إرجاء تشكيل الأمانة الوطنية للمركزية النقابية إلى سبتمبر

أنهت قيادة المركزية النقابية اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية بعد تأخر استمر لساعات طويلة، بسبب قائمة ولاية الجزائر التي حدثت بشأنها تجاذبات ولم يحصل توافق عليها إلا في ساعة متأخرة من أشغال اليوم الثاني، في حين تم إرجاء اختيار تشكيلة الأمانة الوطنية إلى سبتمبر المقبل.
ووفق ما أفادت به مصادر قيادية في الاتحاد العام للعمال الجزائريين لـ “الشروق”، فان اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية لكل الولايات تم الانتهاء منه ليلة اليوم الأول من أشغال المؤتمر، بينما تعذر الوصول إلى توافق بشأن أعضاء قائمة الجزائر العاصمة التي تحوز على أكبر عدد من الممثلين الـ 36 في هذه اللجنة التي تعتبر أعلى هيئة في المركزية النقابية.
وكما هو معلوم، فإن أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية يوزعون على الولايات بحسب أعداد المنخرطين في المركزية النقابية، أي وفق بطاقات الانخراط التي تحصيها كل ولاية عبر الفروع النقابية والاتحادات المحلية ونقابات المؤسسات وغيرها.
كما لم يحصل توافق داخل المركزية النقابية بشأن قائمة أعضاء الأمانة الوطنية والتي عادة ما يكون عددهم 14، وتشير مصادر “الشروق” إلى أن مفاوضات ونقاشات معمقة وجلسات ماراطونية شهدها اليوم الثاني من أشغال المؤتمر الاستثنائي، لكن رغم ذلك لم يتم التوصل لتوافق بشأن تشكيلة الأمانة الوطنية، علما أن مناصب حساسة وجب توزيعها خصوصا ما تعلق بالمكلفين بالتنظيم والمالية وغيرها.
وتفيد آخر الأصداء الواردة من المؤتمر الاستثنائي أن اختيار أعضاء الأمانة الوطنية سيتم إرجاؤه إلى سبتمبر المقبل أي بعد انتهاء العطلة الصيفية وبداية عقد أولى اجتماعات اللجنة التنفيذية الوطنية، ما سيسمح بمزيد من التوافقات حول تشكيلتها والتي من المرجح أن تعلن خلال أول اجتماع لأعلى هيئة تنفيذية في التنظيم النقابي.
ومن جهة أخرى، عكف المؤتمرون في اليوم الثاني على مراجعة بنود القانون الأساسي للتنظيم النقابي مادة بمادة، بهدف تكييفه مع النص الجديد للقانون المنظم للعمل النقابي، ما يسمح للمركزية النقابية بمزاولة نشاطها في ظل الشرعية القانونية.
وفي هذا الإطار، مُنحت فترة للاتحادات المحلية والولائية للاطلاع جيدا على تفاصيل القانون الأساسي المتوافق مع النص القانوني، وذلك إلى غاية انعقاد أول دورة للجنة التنفيذية الوطنية لترسيم عملية التكييف.
وكان المؤتمرون قد زكوا، الأحد، النقابي عمار تاقجوت أمينا عاما جديدا للاتحاد العام للعمال الجزائريين لعهدة جديدة مدتها 5 سنوات، حيث تعهد في أول تصريح له بالعمل على تقوية التنظيم النقابي، متوعدا من يريد “البزنسة” بالاتحاد العام بأن لا مكان له ، كما أبدى معارضته لسياسة لم الشمل العشوائية والتي يجب أن تكون مدروسة، على حد تعبيره.