إسقاط اسم نائب من قائمة نواب الرئيس يهزّ البرلمان

أجواء غير عادية شهدتها جلسة تنصيب نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني أمس، بسبب احتجاج رفعته نائب عن الأفالان “إيداليا غنية” التي تتهم قيادة الحزب بإسقاط اسمها من قائمة نواب الرئيس، وتعويضها بنائب عن وهران “دروة آمال”، رغم تفوقها في عدد الأصوات.

وتأخر انطلاق الجلسة التي كانت مبرمجة في العاشرة صباحا بحوالي ساعة كاملة، جراء رفض عدد من نواب الحزب العتيد الالتحاق بالقاعة لحضور مراسيم تنصيب نواب رئيس البرلمان، تضامنا مع النائب “إيداليا غنية”، التي حمّلت الأمين العام للأفالان والعربي ورئيس الغرفة السفلى للبرلمان وكذا طاهر خاوة رئيس الكتلة، مسؤولية ما تعرضت له، مؤكدة في تصريح لممثلي وسائل الإعلام بأنها حصلت على 75 صوتا متفوقة بصوت واحد على زميلتها “دروة آمال”، رافضة اتهام جهة ما بتغيير نتائج انتخابات تجديد الهياكل التي تمت يوم الثلاثاء، لكنها قالت بأنها تلقت اتصالا من قبل رئيس الكتلة يوم الخميس، أخبرها بأن عليها الحضور بسرعة لأن شيئا ما تغير، وردت عليه بأنه ما دامت الانتخابات شفافة فلما عليها أن تتحرك، معبرة عن استيائها لكون مكتب المجلس لم يعلمها بأي شيء، قائلة: “أنا عضو قيادي في الحزب بصفتي عضو في اللجنة المركزية، وولائي للحزب وليس للأشخاص”، في ردها على استفسار بشأن سبب حذف اسمها من قائمة الناجحين في الانتخابات وتعويضها بزميلتها، مصرة على أنها لن تسكت وستندد بما حدث لها، وتطالب بإعادة الانتخابات، في حين ننفى الطاهر خاوة رئيس الكتلة صحة ما ذهبت إليه النائب “إيداليا غنية”، قائلا بأن الانتخابات جرت بشكل عادي، علما أنه تلقى اتصالا من الأمين العام للحزب، الذي يكون قد غضب من تصرفات بعض النواب الذين عبروا عن تضامنهم مع زميلتهم، بدليل أن القاعة لم تمتلء فور فتح الجلسة، إلا بعد أن تحقق النصاب القانوني. 

وعبّرت المتحدثة عن دهشتها، لكون رئيس المجلس اتصل بها شخصيا وهنأها بمنصبها الجديد قبل أن تفاجأ بخبر إقصائها صبيحة أمس، وفي تقديرها فإنه لا يمكن الحديث عن أي مصداقية، بعد أن تم الإعلان عن نتائج انتخابات تجديد الهياكل ثم التراجع عنها لدوافع غير قانونية، حسب رأيها، مذكرة بما تنص عليه المادة 13   من النظام الداخلي للبرلمان، التي تقول بأنه في حال تساوي الأصوات يمنح المقعد للأكبر سنا، وهو ما يخدم وضعيتها، وساند هذه النائب بعض زملائها في البرلمان من نفس الكتلة، من بينهم النائب “سيدي موسى” الذي احتج هو الآخر، في حين قلل نائبا رئيس المجلس “علي الهامل” و”معاذ بوشارب” من أهمية ما حدث أمس، وأكدا للشروق بأن الجلسة تعقد مهما كانت الظروف، وفق ما ينص عليه النظام للبرلمان، الذي يتيح إمكانية عقد جلسة رغم عدم توفر النصاب القانوني، وذلك بعد مرور ست ساعات عن افتتاح الجلسة، هو ما تم بالفعل، فقد أشرف العربي ولد خليفة على تنصيب نواب الرئيس الذين تم انتخابهم من كتلتي الأفالان والأرندي، بعد أن قررت أحزاب المعارضة مقاطعة الهياكل، باستثناء مجموعة التكتل الأخضر التي أخفقت في كسر قرار المقاطعة، بعد تصد قوي تلقته من كتلتي حزبي الأغلبية، اللتين حرصتا على غلق مجال اللعبة وحصره بينهما فقط، في حين رفعت النائب المقصاة لافتة كتبت عليها عبارات تنديدية، أزعجت ولد خليفة الذي دعاها لعقد لقاء ثنائي لتوضيح الأمر. 

وعمت الفوضى قاعة الجلسات بعد أن حاول نواب التكتل الأخضر التشويش على باقي النواب، احتاجاجا على ما اعتبروه خرقا للقانون الداخلي للبرلمان، وحدثت مناوشات بين نواب التكتل وزملائهم في الأفالان، كادت أن تتحول إلى اشتباكات بالأيدي، ونشط رئيس المجموعة فيلالي غويني ندوة صحفية ندد فيها بحرمانهم من ممارسة حقهم الطبيعي، وهو المشاركة في هياكل البرلمان، قائلا بأنهم سيطعنون في القرار، وإنهم سيخضون حربا سياسية ضد خصومهم.